طالبت مؤسسة لجان العمل الصحي بإنقاذ المرأة الفلسطينية من الإعدامات الميدانية والاعتقال على يد جنود الاحتلال والمستوطنين، في الوقت الذي بلغ فيه عدد شهيدات انتفاضة القدس 27 شهيدة، من بين 285 شهيد قضوا برصاص الاحتلال.
وقالت المؤسسة إن هذا المؤشر يدلل على حرمان المرأة الفلسطينية من حقها في الحياة من قبل احتلال لا يعترف بأي من المواثيق والأعراف الدولية ولا يقيم لها وزناً ولا يكترث بها لما يتمتع به من دعم وغطاء دولي عموماً وأمريكي على وجه الخصوص.
وقالت المؤسسة إن لظلم المرأة في فلسطين واضطهادها أشكال أخرى لا تقف عند قتل واعتقال أبنائها وزوجها وهدم منزلها وتشريدها في العراء وحرمانها من حقها في الوصول لمراكز الخدمات الصحية والتعليمية ومواقع العمل بفعل الحواجز العسكرية والإغلاقات المتكررة والجدران العنصرية، كما أنها محرومة من العيش الكريم بعد إمعان الاحتلال ومستوطنيه في مصادرة الأرض والمياه الفلسطينية والتضييق على التوسع العمراني ما أفقدها مصدر الرزق والحياة.
وعلى المستوى الفلسطيني الداخلي، قالت مؤسسة العمل الصحي أن المرأة الفلسطينية لا زالت عرضةً للتهميش وسلب الحياة في ظل التباطؤ في تعديل القوانين واللوائح والنظم التي تكفل لها الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأنه هذا الإطار جرى تسجيل حوالي 18 حالة قتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة وفي غالب الحالات نجا القاتل من العقوبات حتى بعد أن تبين أن بعضها كان الدافع أسباباً أخرى.
أما في الشتات، ولا سيما في سوريا، فقالت المؤسسة إن المرأة الفلسطينية دفعت فاتورة عالية جراء الصراع الدائر هناك فجرى قتلها وحرمانها من حقها في الحياة وتشريدها في المنافي لتصطدم بالقوانين العنصرية التي تقف وراءها أحزاب اليمين والمحافظين في أوروبا وأمريكا والتي تحرمها من الحصول على ملاذات آمنة وليس أخرها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العنصرية والتمييزية تجاه المرأة وشعوب الجنوب.
وقالت المؤسسة إنها تُحيي المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي، التي كانت السند والشريك في مراحل النضال والتحرر والوطني ولا زالت فتقدمت قوافل الأسرى والشهداء والمقاتلين وخاضت معترك الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقضائية وتقلدت المناصب رغم الصعاب والمعيقات.
وأكدت مؤسسة لجان العمل الصحي على أهمية دعم صمود المرأة الفلسطينية في وجه سياسات القتل المتعمد وسلب الحرية وهدم المنازل والتشتت الأسري بفعل الجدار والاستيطان والسياسات الإسرائيلية المتعددة. موجهة الدعوة للعمل على تفعيل قضيتها على مستوى دولي بما يكفل لها الحماية من خلال الضغط على المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية عموماً، ومن بينهم النساء والأطفال على وجه الخصوص.
وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أهمية الضغط على صانع القرار الفلسطيني والقوى والأحزاب من أجل تعديل التشريعات والقوانين القائمة ولا سيما قانون العقوبات الأردني لعام 1960 الساري المفعول في فلسطين وتحديثها بما يتلائم مع روح العصر وبما يمكن المرأة في كافة القطاعات ويطلق طاقاتها الكامنة.
شددت المؤسسة على ضرورة تغليظ قوة الردع القانونية تجاه التعدي على المرأة عبر تشريعات تغلظ العقوبات بحق مقترفي جرائم القتل بحق النساء أو من تسول له نفسه القيام بذلك.
ونادت المؤسسة بتكامل الجهود بين كافة القطاعات العاملة مع النساء من أجل تشجيعهن على الاعتراض والإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضن لها وعدم السكوت عليها.
ودعت المؤسسة إلى إلغاء الأسباب المخففة لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف أو أية أعذار أخرى، والإسراع في إنجاز قانون العقوبات والتعامل مع هذه الجرائم كجرائم ضد حياة الإنسان، بغض النظر عن الجنس أو المبررات، وإنزال العقوبات الرادعة بحق القتلة المجرمين.
ودعت المؤسسة إلى تفعيل دور الإعلام والتدريب للإعلاميين تجاه إنجاز توجهات وسياسات تحريرية حساسة للنوع الاجتماعي ومناصرة لقضايا المرأة ومغادرة الصورة النمطية للمرأة الفلسطينية التي إعتاد الإعلام تقديمها على مدى عقود.
وطالبت المؤسسة بتعزيز الشراكة بين جميع المؤسسات التي تؤمن وتعمل على إزالة التمييز ضد النساء وعدم الاكتفاء بموسمية الفعل ورد الفعل لمناسبات أو أحداث بعينها والعمل الدؤوب والجاد وبالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والشعبية والأهلية لتكريس ثقافة المساواة بين الجنسين.
وفي الختام، توجهت المؤسسة بمطالبة النظام الرسمي الفلسطيني بتطبيق كافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمرأة ووقف كافة السياسات الإقصائية والتمييزية تجاها في العمل والمشارع والقضاء.
