أكد نواب القائمة المُشتركة، مساء اليوم الأربعاء، رفضهم القاطع لقانون "منع الأذان" الذي أقره كنيست الاحتلال ظهر اليوم، بالقراءة التمهيدية.
وجاء في بيانٍ لهم، أنّ "القانون اعتداء سافر على الحيز العام الفلسطيني ومُحاولة فظة لتشويه هوية المكان وطمس المعالم الثقافية والدينية المقدسة لأبناء شعبنا، وإن القانون الفاشي والعنصري، انتهاك صارخ لحرية العبادة والتدين"، مؤكدين على أن الأذان جزء من الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني العربي، فضلاً عن كونه شعيرة دينية إسلامية، وسيبقى يصدح عالياً ليسكت أصوات العنصرية داخل حكومة نتنياهو المُتطرفة وخارجها.
وأشار النواب، إلى أن منطلقات القانون عنصرية ومن جملة أهدافه افتعال صدام وصراع ديني، وتأجيج الكراهية والحقد وإعلان الحرب ضد كل ما هو عربي، لكسب نقاط سياسية.
وشهدت الهيئة العامة في الكنيست خلال مناقشة القانون والتصويت عليه، احتجاجاً من قبل النواب، تمثل بتمزيق نص القانون ومقاطعة خطابات أعضاء الكنيست المبادرين للقانون، وإبعاد عدد من نواب القائمة عن الهيئة العامة.
كما ودعا النواب "الجمهور بالاعتراض على القانون ورفع الأذان عالياً، ردًا على السياسة الاحتلالية التي تستهدف وجودنا وتاريخنا، وقالوا؛ الأذان جزء من هذه الأرض وكان هنا قبل إسرائيل وسيبقى".
وأقر الكنيست الصهيوني، ظهر اليوم، بالقراءة التمهيدية، قانون منع الأذان بمساجد القدس وفلسطين المحتلة، بصيغته المعدّلة.
وكانت اللجنة الوزارية قد صادقت على الصيغة التوافقية من القانون، والتي تستثني "زامور" السبت من القرار، في حين ينص على حظر الأذان من الساعة الحادية عشرة ليلًا وحتى السابعة صباحًا، أي منع رفع الأذان في صلاة الفجر.
وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى (5) آلاف شيكل، على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال إقراره بشكل نهائي.
ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات، في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
