اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحديد محكمة صلح رام الله جلسة اليوم الأحد لمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه بتهمة "حيازة سلاح ناري بدون ترخيص" وصمة عار على جبين السلطة، وكل من يمارس التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وقالت الجبهة "لم تتّعظ السلطة وأجهزتها الأمنية من اعتقالها للشهيد ورفاقه وممارسة شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم في محاولة لإجبارهم على الاعتراف خدمةً للتنسيق الأمني البغيض، بل في فضيحة جديدة من فضائحها وبدون أي احترام لمشاعر شعبنا وعائلة ورفاق الشهيد تحدد جلسة لمحاكمته ورفاقه على تهم سخيفة ومرفوضة وهي حيازة سلاح بدون ترخيص!".
وطالبت "قيادة السلطة بالاعتذار لجماهير شعبنا عن هذا السلوك الغريب عن ثقافة شعبنا؛ فالشهيد باسل ورفاقه هم أبطال ومفخرة لشعبنا ولحركته الوطنية وأن وما وصلوا إليه هو أعلى درجات التضحية والفداء والانتماء لهذا الوطن".
ورأت في "إصرار السلطة وأجهزتها الأمنية على الاستمرار في عقد هذه المحكمة الهزلية، حتى آخر لحظة، على الرغم من استشهاد البطل باسل، واعتقال رفاقه من قبل الاحتلال هو استهداف لفكرة المقاومة التي جسدّها الشهداء قولاً وفكرةً وعملاً، مشددة على أن من يجب أن يُحاكم هم أفراد الأجهزة الأمنية الذين لاحقوا وطاردوا واعتقلوا وعذبوا المناضلين، كثمرة لاستمرار التنسيق الأمني البغيض، وخدمة للاحتلال".
وأضافت الجبهة الشعبية أن سلاح باسل ورفاقه والمقاومة هو "سلاح طاهر وأصيل وموجه إلى صدر الاحتلال ولم تنحرف بوصلته يوماً، وأن السلاح غير الشرعي وغير المرخص في نظرنا جميعاً هو السلاح المُهادِن أو الموجه لملاحقة المقاومة، أو الصامت والذي لم يحرك ساكناً أمام اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا".
وطالبت الجبهة "السلطة وقيادتها وقف هذا العبث فوراً والعودة إلى جادّة الصواب والانسجام مع نبض الشارع، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، فدماء باسل لم تجف بعد وستظل لعنة تطاردكم وتؤرق أفعالكم الشاذة".
وأشادت الشعبية بالحراك الشبابي العارم لإثارة قضية محاكمة الشهيد باسل ورفاقه، معتبرة "تنظيم مدن فلسطينية وعربية ودولية فعاليات احتجاجية على هذه المحاكمة هي صرخة في وجه الظلم يجب أن تنصت إليها قيادة السلطة وتلتقطها جيداً وتستخلص العبر منها، وتصوب أفعالها".
