نظرت المحكمة العليا الصهيونية، اليوم الخميس، في ثلاثة التماسات تقدمت بها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وتشمل (116) ملتمساً من أقارب الشهداء (106) منهم مواطنين من الضفة المحتلة و(10) مواطنين من قطاع غزة.
وطالبت الالتماسات بأخذ عينات من الحمض النووي من أقارب الشهداء لمقارنته مع الجثامين المُحتجزة في مقابر الأرقام والقبور، مُطالبةً بإرجاع الجثامين لأهلها بعد احتجازها بشكلٍ غير قانوني لسنوات عديدة.
وأوضح قضاة المحكمة العليا خلال جلسة اليوم، أن طريقة توثيق عملية الدفن ومتابعة الإجراءات القضائية من قبل الاحتلال كانت سيئة، ولكن المحكمة أمهلت الجهات الصهيونية (4) أشهر لتحديد الجهة الأمنية التي ستركز على عملية إيجاد أماكن الدفن والتعرف على الجثامين.
وأوصت بأن تقوم الجهات الصهيونية المختصة بالبدء بأخذ عينات حمض نووي من الملتمسين، لكنها لم تصدر أمراً ملزماً بذلك في هذه المرحلة وعللت ذلك كونها الجلسة الأولى بالملف.
جدير بالذكر أن نيابة الاحتلال قد طلبت قبل جلسة اليوم تأجيل البت في هذه الالتماسات بحجة صعوبات موضوعية بتحديد أماكن الدفن وبالتالي صعوبة التعرف على الجثامين، موضحةً أن غالبية جثامين الشهداء تم دفنها من قبل أجسام حكومية مثل الشرطة والتأمين الوطني وليس من قبل القائد العسكري.
وأوضحت النيابة أن جزء من الجثامين دفن من قبل شركات خاصة وأن هذه الجهات الحكومية والخاصة لم تحتفظ بسجلات وتوثيق يمكن الاعتماد عليه بالتعرف على الجثامين.
وطلبت نيابة الاحتلال مهلة (4) أشهر لتعيين جهة أمنية رفيعة المستوى تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات التي نفذت عمليات دفن وتنسيق الإجراءات لتحديد أمكنة الدفن وفتح المقابر والتعرف على الجثامين، كما جعلت موضوع تعيين الجهة الأمنية بيد رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو.
في المقابل اعترض الملتمسون على التأجيل وأوضحوا أن الجهات الصهيونية تعرف منذ سنوات بوجود صعوبات بتحديد أماكن الدفن والتعرف على الجثامين.
وتعهدت بإقامة مختبر جنائي لأخذ عينات حمض نووي من الأقارب ومقارنته بالحمض النووي للجثامين التي بحيازة الاحتلال.
وقالت أن كل الجهات الصهيونية تدرك منذ العام 2015 على الأقل أن بعض الجهات الحكومية والشركات الخاصة التي نفذت الدفن لم تحتفظ بسجلات وتوثيق ورغم مرور قرابة سنتين لم تقم بالإجراءات، كما أنها خرقت تعهداً خطياً من شباط 2015 كانت قدمته رداً على مراسلات محاميي الحملة سليمان شاهين ومحمد أبو سنينة، إذ تعهد سابقاً المستشار القضائي للقائد العسكري الصهيونية بأخذ عينات من الملتمسين خلال عام 2015.
وعقبت الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان على ذلك في بيانٍ صحفي قالت فيه، إن الصعوبات في التعرف على الجثامين ما هي إلا نتيجة الإهمال المتعمد والمقصود في عملية توثيق وطريقة الدفن، وهي مخالفة للأعراف والقوانين الدولية وجريمة بحق أقارب وعائلات الشهداء.
وأكدت الحملة على أن المحكمة العليا تتساهل مع الجهات الصهيونية كما هو متوقع منها رغم إثبات الإهمال المجحف في تنفيذ معايير القانون الدولي الملزمة بخصوص طريقة دفن وتوثيق الجثامين.
وتعهدت الحملة ومركز القدس بمتابعة جميع الإجراءات القانونية لإلزام الجهات الصهيونية بإقامة بنك حمض نووي، كما وسيتم إلزامها قانونياً بإيجاد كافة الجثامين المُحتجزة لديها، وإجراء كافة الفحوصات للتعرف على هذه الجثامين، ومن ثم إرجاعها إلى أقاربهم وذويهم لدفنها بطريقة لائقة وتتناسب مع حجم التضحية لهؤلاء الشهداء.
