اعتبر وزير الجيش في حكومة الاحتلال الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، الخميس، أن "الصندوق الوطني الفلسطيني" مؤسسة "إرهابية" سيحظر التعامل معها.
وادعى ليبرمان أن القرار هو إجراء لمواجهة المؤسسات التي تدعم "الأعمال الإرهابية" ضد اليهود، زاعماً "الصندوق الوطني أو القومي يغذي شهرياً آلاف الشواكل لسجناء أمنيين فلسطينيين في السجون الاسرائيلية ويوفر مساعدات مالية لأسرهم، ناهيك عن مساعدة أسر منفذي العمليات الذين قتلوا والمصابين أيضا".
بدورها، ردّت الرئاسة الفلسطينية على زعم ليبرمان، مساء اليوم، في بيانٍ صحفي، قالت فيه أن إعلان وتصريحات "ليبرمان" باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة "إرهابية"، هو خرق أساسي لاتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل".
وأضافت الرئاسة، إن الصندوق القومي من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والذي يؤدي دوره وفق الاتفاقات الموقعة، ووفق المعايير الدولية بكل شفافية ومراقبة دولية، مُتابعةً إنه في الوقت الذي تحاول الإدارة الأميركية ومن خلال محادثاتها مع الأطراف كافة، ووجود مبعوث الرئيس ترامب في المنطقة لإيجاد مناخ يساهم في صنع السلام، فإن هذا الإعلان يعتبر محاولة صهيونية لإعاقة وتخريب الجهود الأميركية والاستخفاف بها.
وأكدت رفضها للقرار رفضاً تاماً، مُطالبةً حكومة الاحتلال بمُعالجة الأمر فوراً، لأن ذلك سيؤدي إلى نسف أسس الاتفاق والعلاقة القانونية بين الطرفين، داعيةً دول العالم كافة إلى رفض هذا الإعلان حفاظاً على اتفاق رعته الولايات المتحدة والعالم بأسره.
من جهتها، طالبت حكومة الوفاق الوطني، الحكومة الاحتلال الصهيوني، بالاعتذار والتراجع الفوري عن تصريحات وزير الجيش "ليبرمان"، التي وصف فيها الصندوق القومي الفلسطيني بـ"منظمة إرهابية".
