طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، اليوم الاثنين، البرلمانيين العرب بتنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني العربي الخاصة بالقضية الفلسطينية، والانتقال إلى مرحلة الأفعال لمواجهة سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد الزعنون، خلال كلمة فلسطين في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي ينعقد في العاصمة المغربية، الرباط، على "أن ما يتعرض له المشروع الوطني الفلسطيني يوجب علينا الانتقال إلى مرحلة الأفعال، لأن استمرار ما تمارسه إسرائيل على الأرض الفلسطينية يعني استحالة قيام الدولة الفلسطينية، فقد زادت من وتيرة عدوانها وإرهابها واستيطانها خاصة في مدينة القدس بعد رفض العالم لسياستها الاستعمارية من خلال قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أكد عدم شرعية الاستيطان".
وطالب الزعنون بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لحشد المزيد من التأييد للقضية الفلسطينية، وشرح معاناة الشعب الفلسطيني، وكشف جرائم الاحتلال بحقه، وبشكل خاص الدور الشريك الذي يقوم به الكنيست الصهيوني لتكريس الاستيطان ونظام الفصل العنصري، وتشريع كل جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا وأرضنا.
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، على "أننا نتعرض لحرب مفتوحة، والشعب الفلسطيني وقيادته يخوضان حرباً شرسةً على أكثر من جبهة لإفشال مشاريع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ونحن مقبلون على اتخاذ قرارات مصيرية في مقدمتها سحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، وتحديد العلاقات معها أمنياً وسياسياً واقتصادياً، والتحول إلى وضع الدولة تنفيذًا للقرار 1967 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012"، داعياً البرلمانيين العرب إلى المزيد من الدعم والمساندة، والتحرك السريع مع حكومات البلدان لمواجهة كل ذلك، والضغط على دول العالم الفاعلة للتدخل من أجل وقف كل هذه السياسات والممارسات الصهيونية المُخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما ورفض الزعنون كافة مُحاولات إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد "فالتجارب علمتنا أن مثل هذه المحاولات سيكون مصيرها الفشل، ولن نقبل املاءات من أي أحد كانْ، بما فيها تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، وهو ما يعني سحب الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، ما يفتح الباب لنا واسعاً لسحب اعترافنا بإسرائيل".
وحيا الزعنون، الدكتورة ريما خلف، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) التي رفضت الخضوع للتخويف والتهديد والضغوط لسحب تقريرها الأخير (الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتهايد) الذي خلص وبوضوح إلى أن "إسرائيل" هي دولة عنصرية.
