قالت رئيسة الوحدة القانونية لمتابعة الانتهاكات "الإسرائيلية" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية نائلة عطية، اليوم الأربعاء، إنها حصلت على موافقة صهيونية، بفتح التحقيق في ظروف وملابسات استشهاد الشاب الفلسطيني محمد صبحي الصالحي (33 عاماً) من مخيم الفارعة، في العاشر من شهر يناير الماضي.
وأكدت في بيانٍ، أنها توفرت لدى الوحدة شهادات وأدلة مُوثقة تفيد بأن الشهيد الصالحي أُعدم ميدانياً في عملية قتل خارج نطاق القانون، مُوضحةً أنها تسلمت رسالة من النيابة العسكرية الصهيونية بالموافقة على طلبها من المُستشار القانوني لحكومة الاحتلال بأن يأمر النيابة العسكرية بفتح تحقيق في ظروف استشهاد الصالحي.
وقالت إن الوحدة العسكرية التي اقتحمت منزل عائلة الصالحي ليل العاشر من كانون الثاني، ارتكبت جريمة إعدام الشهيد من دون أن يكون مُسلحاً، أو أن يشكل تهديداً أو خطراً على أيٍ كان، بل إنه لم يكن مُسلحاً على الإطلاق، مُضيفةً أنه واستناداً إلى شهود عيان، ونتائج تقرير الطب الشرعي، فإن جنود الاحتلال أمطروا جسد الشهيد الصالحي بأكثر من عشر رصاصات تركزت في مناطق الصدر والعنق والبطن، ونجم عن ذلك تهتك الكليتين والكبد، ونزيف حاد.
وأكدت المُحامية على أنّ "الشهيد لم يكن مطلوباً ولا مطارداً لسلطات الاحتلال، بل وجد نفسه بالصدفة أمام مجهولين ملثمين اقتحموا منزله بالصدفة عند ساعات الفجر الأولى، فحاول اعتراضهم وردوا عليه بإطلاق النار دون أنّ يعرفوا على أنفسهم أو يكشفوا عن نيتهم التي جاؤوا من أجلها، وحاولت والدته أن تحميه بجسدها ولم تتمكن من ذلك بسبب غزارة النيران، حيث تبين لاحقاً أنهم اقتحموا منزل الصالحي لكي يتسللوا منه إلى منزل أحد جيرانه المطلوبين".
جدير بالذكر أنّ المصادر العبرية، زعمت في حينه أن الشهيد كان يلاحق جنود الاحتلال في شوارع مُخيم الفارعة، وحاول طعن الجنود فقتلوه، في حين يثبت تسلسل الأحداث أن أحد الجنود أطلق رصاصة على الشهيد من سطح مبنى مُجاور، فأصابته في قدمه، ثم أكمل قائد القوة عملية القتل فأفرغ في جسده طلقات مسدسه من مسافة صفر، حين كان مُصاباً وعاجزاً عن الإتيان بأية حركة، وتركه ينزف حتى الموت ومنع الإسعاف من الاقتراب.
