أفادت المصادر المحلّية بأنّ المحكمة الإدارية في قطاع غزة أصدرت، صباح اليوم الخميس، حكماً بإلغاء قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية.
وفي قرار المحكمة، اعتبرت وكأنّه لم يكُن، وقضت بـ"إلغاء ما ترتّب عليه من آثار، تأسيساً على انتهاء ولاية الرئيس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات والتي انتهت منذ عدة سنوات وغدا لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار.
وصرّح النائب العام بغزّة، المستشار د.إسماعيل جبر، أنه "بصدور هذا الحكم فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المُشكّلة بالقرار الملغي حكماً منعدماً أو لا يترتب عليه أي أثار قانونية".
