نشرت مصادر محلية، مساء اليوم الخميس، أسماء التشكيلة النهائية للجنة الإدارية الحكومية التي أقرها المجلس التشريعي ب غزة في 16 مارس الجاري، والتي ستُدير قطاع غزة.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
1- عبد السلام صيام، رئيس اللجنة، وسيتولى مهام الوزارات التالية: الخارجية، المواصلات، الاتصالات، العدل، الأسرى، النيابة، الديوان، الأراضي.
2- كمال أبو عون، قطاع التعليم والثقافة، وسيتولى مهام الوزارات التالية: التربية والتعليم، الأوقاف، الرياضة، الثقافة.
3- باسم نعيم، قطاع الصحة، وسيتولى مهام الوزارات التالية: الصحة، البيئة، الشؤون الاجتماعية، المرأة.
4- توفيق أبو نعيم، قطاع الأمن، وسيتولى مهام وزارة الداخلية.
5- يوسف الكيالي، قطاع المالية، وسيتولى مهام الوزارات التالية: المالية، الطاقة، السياحة.
6- اسماعيل محفوظ، قطاع الاقتصاد، وسيتولى مهام الوزارات التالية: الاقتصاد، الزراعة، العمل، المياه.
7- رفيق مكي قطاع البنية التحتية، وسيتولى مهام الوزارات التالية: الحكم المحلي، الأشغال.
هذه اللجنة المُكلفة بإدارة قطاع غزة، تأتي في إطار ما قاله مسئولون ب حركة حماس في وقتٍ سابق، بأنّ اللجنة تأتي "في ظل تخلي حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، عن مهامها تجاه القطاع".
بدورها، أكدت اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لكل الصيغ التي من شأنها أن تكرس وتعمق الانقسام، بما في ذلك اللجنة التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة قطاع غزة، ومؤكدةً أنّ الأجدى هو العمل التزاماً بما تم الاتفاق والتوافق عليه وطنياً.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أكدّ في بيانٍ سابق له، أنه يتابع بقلق بالغٍ، التصريحات التي تنذر بفصل قطاع غزة بشكل عملي ونهائي عن الضفة الغربية المحتلة، والتي أدلى بها مسئولون من حركة حماس حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة.
