طالب مجلس القضاء الأعلى التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، بإلغاء توصيات لجنة التحقيق الخاصة بقمع أجهزة الأمن لاحتجاجات سلمية في مدينتي رام الله وبيت لحم، قبل أسبوعين، وذلك لما اعتبره المجلس "تدخلًا فظًا في عمل القضاء".
وذكر المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، أنه بعث بمذكرة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله؛ طالب فيها بإلغاء توصيات لجنة التحقيق، لكونها تمثّل "تدخلاً في دور القاضي بإدارة سير الدعوى"، بحسب تقديره.
وتسلّم رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، يوم الاثنين الماضي تقرير لجنة التحقيق في الأحداث.
وشدّد رئيس الوزراء على الإلتزام بتنفيذ كافة التوصيات التي خرج بها التقرير بعد دراسته والإطلاع عليه، مجددًا التأكيد على أنّ لا أحد فوق القانون، مثمِّنًا في السياق ذاته الجهود التي بذلتها اللّجنة في عملها بكل مهنية ومصداقية.
وكانت الأجهزة الأمنية هاجمت في 12 مارس/آذار الجاري مجموعة من المتظاهرين، بينهم الشيخ خضر عدنان ووالد الشهيد باسل الأعرج، أمام مجمع المحاكم في البيرة، أثناء مظاهرة رافضة لمحاكمة الشهيد ورفاقه.
واعتقلت الأجهزة الأمنية عددًا من الشبان، وأصابت عددًا آخر بقنابل الغاز وبالضرب المبرح، فيما أظهرت مقاطع فيديو عناصر الأمن وهم يهاجمون عددًا من الصحفيين ويضربونهم.
وكان حقوقيون ونقابيون فلسطينيون عبروا عن رفضهم لسياسة قمع الحريات التي تمارسها أجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، وتمثلت آخر مظاهرها بقمع الوقفة السلمية التي نظمها مواطنون غاضبون على استمرار محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه.
