شرعت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، بتطبيق قرار الرقابة على مكاتب وشركات الصرافة غير المرخصة)، بعد ان أمهلت العاملين في المجال لأشهر عدة، لتصويب أوضاعهم القانونية بهدف تنظيم العمل المصرفي.
يشار إلى أن عدد محلات الصرافة التي تعمل في القطاع تبلع حوالي 600 مكتب، مسجل منها حسب الاصول القانونية 150 مكتبًا والباقي غير مسجلين، ويعملون بشكل عشوائي وارتجالي ولا يخضعون لجهة رقابية، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح أبو موسى.
واستحدثت وزارة الاقتصاد الوطني في نهاية العام الماضي، دائرة للرقابة على محلات الصرافة في القطاع، وتعمل الدائرة بالتنسيق مع سلطة النقد، والادارة العامة لحماية المستهلك والجهات القضائية، والتي سيكون هدفها الأساسي تنظيم مهنة الصرافة، وتسجيل جميع المحلات العاملة في هذا المجال.
وأكد ايمن لبد الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني أن خطوة منع مهنة الصرافة في غير المكاتب المرخصة تأتي لحماية المستهلك، وضمان عدم تعرضه للغش عند شراء وتبديل العملات.
وأوضح لبد أنه في الآونة الأخير، أصبحت المحلات التجارية تتعامل بتبديل وشراء وبيع العملات، قائلاً "حتى صالونات الحلاقة باتت تمتهن تلك المهنة، مما يعرض المواطن ليكون ضحية العملات المزيفة".
وأشار إلى أنه ابتداءً من تاريخ 1/ابريل، ستراقب طواقم حماية المستهلك على كافة المحلات التجارية على مستوى قطاع غزة، ومن يتم ضبطه بعد ذلك التاريخ يعمل بطرق غير شرعية سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
