شدّد المُتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، اليوم الأحد، على أنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة تكتسب أهمية كبيرة؛ كونها تأتي في ظل تزايد التحديات بمنطقة الشرق الأوسط، وهناك تحديات مشتركة تواجهها مصر مع الولايات المتحدة، وعلى رأسها تحدي "الإرهاب".
وأكد السفير يوسف في تصريحات للصحفيين بواشنطن، على "أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الرئيسية لمصر، وتحتل مرتبة مُتقدمة في السياسة الخارجية المصرية، ومصر لم تألُ أي جهد على مدى سنوات طويلة، من أجل العمل على التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة تقوم على قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967".
وأوضح أنّ الاجتماع الثلاثي التنسيقي الذي عقده الرئيس السيسي على هامش القمة العربية في الأردن مع الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس، كان فرصة للتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام، مؤكداً على أنّ الرئيس السيسي سيطلع الجانب الأميركي على موقف مصر، ورؤيتها لكافة جوانب المسألة، بما يخص نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وأضاف يوسف، أنّ "القضايا الإقليمية تمثل عنصراً رئيسياً في مباحثات السيسي في الولايات المتحدة، لاطلاع المسؤولين هناك، على موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات في المنطقة، باعتبارها الطريق الوحيد لإنهاء العنف، ووقف إراقة الدماء، وللتأكيد على موقفها بضرورة اعتبار كل التنظيمات المتطرفة في المنطقة على أنها وجه واحد بمسميات مختلفة".
وأشار إلى أنّ "سيتناول الرئيس السيسي أيضاً كافة التطورات السياسية في مصر، وستكون فرصة لاطلاع الأميركيين مباشرة على حقيقة الوضع في مصر، والاستماع إلى ملاحظاتهم، والرد عليها".
وأكد على أنّ الزيارة لواشنطن تأتي في إطار زيارة عمل، في أول لقاء مع الإدارة الأميركية الجديدة، في إطار روابط الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين البلدين، على مدى عقود طويلة.
كما وأكد "أن هذه العلاقات دائماً ما كانت عنصراً رئيسياً في إرساء دعائم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، على مدى السنوات الماضية"، مُشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى بدء التنسيق والتشاور مع الإدارة الأميركية، واطلاعها على أهم التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية، وأهم التطورات التي تشهدها النزاعات في الشرق الأوسط.
وأوضح أنه إلى جانب لقاءات الرئيس السيسي مع الإدارة الأميركية، ستكون هناك أيضا لقاءات على مستوى الكونغرس الأميركي، وأعضاء ورؤساء اللجان المختلفة، في مجلسي الشيوخ، والنواب الأميركيين، وكذلك لقاءات مع مجتمع الأعمال الأميركي، ومع أعضاء غرفة التجارة، وأهم الشركات التي تعمل في مصر، أو ترغب في الدخول إلى السوق المصرية.
