قضت محكمة الأمور المستعجلة المصرية، اليوم الأحد، بإبطال ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير التي أقرتها سابقاً المحكمة الإدارية.
يُذكر أنّ المحكمة الإدارية العليا في مصر، أقرّت بحكمها الصادر في 16 يناير 2017 بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعد إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وفي جلسة بثّها التلفزيون المصري على الهواء مُباشرة رفضت المحكمة وهي أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية، الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة، على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في حزيران/يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية التي تم توقيعها في أبريل الماضي.
وكانت مصر و السعودية قد وقعتا في نيسان/ ابريل 2016 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية نقلت تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية.
وأعلنت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل المصرية قرارها بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
