صادقت ما تُسمى بلجنة الداخلية في كنيست الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد، بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل في قانون التخطيط والبناء وفقاً لتوصيات لجنة "كمينيتس"، والذي يقضي بتسريع إجراءات هدم بيوت الفلسطينيين، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية.
ومن المُقرر أن يطرح القانون على الهيئة العامة لـ"الكنيست" يوم الأربعاء المُقبل للتصويت عليه. والتعديل في البند 109 من القانون، الذي ينص على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف "مخالفة بناء"، واعتبار هذه المخالفات أنها "مخالفات إدارية" ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلاً من الإجراءات القضائية في المحاكم.
وينص التعديل على أن يسري القانون بعد ستة شهور من إقراره والإعلان عنه رسمياً، فيما سيسري على المنازل السكنية المأهولة التي بنيت قبل عامين، في حين أن المنازل المأهولة التي بنيت قبل أكثر من عامين سيسري عليها القانون في صياغته السابقة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، فإنّ نائب المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، إيرز كمينتس، قال إن القانون السابق كان يتيح محاكمة من قام بمخالفة بناء وهو ما لم يطبق بشكل كامل في السابق، لكن الفرق الوحيد هو أن القانون الجديد زاد من قيمة المخالفات، إذ قد تصل قيمة المخالفة في اليوم الواحد إلى (700) شيكل.
ويهدف القانون العنصري إلى تسريع إجراءات هدم البيوت في القرى والمدن الفلسطينية التي بنيت خارج مسطحات القرى، وتجاهلت اللجنة بشكل تام سياسة التضييق التي مارستها الحكومات الصهيونية المتعاقبة حتى اليوم، التي من خلالها منعت توسيع المسطحات وتوفير أحياء سكنية للفلسطينيين.
ويتيح القانون، بالإضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء تعتبر مُخالفة للقانون، ويتيح أيضاً استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
