عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استهجانها ورفضها للقرار الجائر الذي اتخذته حكومة الوفاق الوطني والمتمثل بخصم العلاوات الإشرافية لموظفي السلطة في قطاع غزة دون الضفة الغربية.
وأكدت الجبهة أن هذه الخطوة لا تستند إلى أية مصوغات قانونية، وتبريرات الحكومة غير مقبولة وتؤكد عدم تعاطيها مع قضايا قطاع غزة بروح المسئولية الشمولية الحريصة على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، والنظر للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها القطاع من جراء الحصار الظالم وتفشي الفقر والبطالة.
ودعت الجبهة الديمقراطية الحكومة للتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر وعدم التعاطي مع موظفيها على قاعدة التمييز بين موظفي غزة وموظفي الضفة الذين استندوا جميعاً في توظيفهم لقانون الخدمة المدنية.
ووطالبت الجبهة الديمقراطية بمجابهة هذه الخطوة وطنياً وشعبياً من أجل وقف القرار ومعاملة متساوية للموظفين سواء بغزة أو بالضفة.
