بيّن رامي الحمد الله رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، إن الحكومة بدأت تقشف على المصروفات منذ العام الماضي في الضفة الغربية وكان القطاع الأول الذي تم البدء به هو قطاع الأمن، حيث تم تخفيض نفقاته بمقدار 25%، بالإضافة إلى تخفيض ميزانيات العديد من القطاعات، نظرا لانخفاض نسبة المساعدات الخارجية بنسبة 70%، ونعاني أزمة مالية كبيرة.
وزعم الحمدالله أنّ "رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس"، مضيفًا "إنما تم خفض بعض العلاوات، وتم إبقاء بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".
وتابع "نطالب حماس تسليم قطاع غزة للقيادة الشرعية، فحماس تجبي كافة الإيرادات ولا تنفقها إلا على نفسها، ونحن نقوم بواجباتنا بالكامل تجاه أهلنا في القطاع، حيث انه تم صرف في الـ10 سنوات الأخيرة من الخزينة على قطاع غزة ما يقارب 17 مليار دولار، ونؤكد على تصميم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة".
وثمن الحمدالله الدعم التونسي ل فلسطين على كافة الأصعدة، وعبر عن ارتياحه لزيارته تونس الشقيقة، مشيرا إلى أنه تم بحث تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة مع الاشقاء التونسيين، خاصة على صعيد قطاع الزراعة.
