طلبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية من دولة الاحتلال تجميد العمل بالكوتا المنصوص عليها في "بروتوكول باريس" لمدّة عاميْن، لزيادة حصة الصادرات الوطنية إلى السوق الفلسطينية.
وقال وزير الصناعة الأردني م.يعرب القضاة، خلال جلسة نقاشية لجمعيّة رجال الأعمال الأردنيين، إنّ وزارته بدأت العمل على السوق الفلسطينية من أجل زيادة حصة المنتجات الأردنية فيها، إذ تمّت الاستعانة بالعلاقات الدولية وعلى جميع المستويات، لإعادة النظر ببروتوكول باريس الذي مضى على توقيعه وقت طويل.
ويحدّ بروتوكول باريس الاقتصادي المُوقّع في العام 1994، من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورًا بين فلسطين ودولة الاحتلال، بالدرجة الأولى.
وطالب الجانب الصهيوني من الأردن الدخول بمفاوضات ثلاثية تجمعه مع الأردن وفلسطين، من أجل زيادة كميات السلع التي يُسمح لها دخول السوق الفلسطينية، إلّا أن الحكومة الأردنية تُصرّ على تجميد الكوتا أولًا، وثم الدخول بمفاوضات كون ذلك يحتاج الى وقت طويل، كما أفاد م.القضاة.
وتتجاوز صادرات الاحتلال للسوق الفلسطينية 3.8 مليار دولار سنويًا، أمّا الأردنية فأقل من 100 مليون.
