يصوت الأتراك في 16 من الشهر الجاري، على تعديلات دستورية، تحول البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي واسع الصلاحيات.
ومن المتوقع لهذه الخطوة أن توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وتحول نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، شرط أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ(نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات (50+1).
وأقر أردوغان، فيما سبق، مشروع قانون التعديلات الدستورية، ليمهد الطريق أمام تحول البلاد لنظام رئاسي تنفيذي.
ويدافع أردوغان عن الإصلاحات الدستورية، قائلا إنها "ستحقق الاستقرار في وقت مضطرب، وستمنع العودة للائتلافات الحكومية الهشة" حسب تعبيره.
ويشمل القانون، تعديلات في الانتخابات الرئاسية، وصلاحيات الرئيس، وصلاحية البرلمان في الرقابة والتفتيش، وآلية عمل السلطة التنفيذية.
وتتيح التعديلات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان، وهي صلاحيات تقول أحزاب المعارضة الرئيسية إنها تقلب ميزان القوى لصالح أردوغان.
