عبرت القوى الوطنية والفعاليات الأهلية عن قلقها جراء ما حدث يوم أمس الثلاثاء، أثناء الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها، للمطالبة بإلغاء قرار الخصومات على رواتب موظفي قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أكدت فيه على حجم المفاجأة التي واجهها المشاركون في الوقفة أمام مجلس الوزراء، بسبب وجود قوات من الأجهزة الأمنية مسلحة بالدروع والخوذ والهراوات أغلقت الطريق أمام المتظاهرين في مظهر يعتدي بشكل صارخ على مفاهيم حرية التجمع والتعبير، وما شكَّل ترهيباً للمشاركين في وقفة تم الإعلان عن هدفها وسلميتها، والإبلاغ بشكل رسمي لجهات الاختصاص عن نية عقدها، وهذا يعيد للأذهان ما جرى قبل أسابيع امام مجمع المحاكم.
واعتبرت القوى الوطنية والفعاليات الأهلية في بيانها، البيان الصادر عن رئيس الوزراء يوم أمس، رداً على رسالتها بأنه تأكيد على البعد السياسي لقرار خصومات رواتب موظفي القطاع، الأمر الذي ترفضه جملةً وتفصيلاً، وتعتبره تأكيداً واستمراراً للتعدي الصارخ على حقوق الموظفين المكفولة
وترى الفعاليات الوطنية والأهلية ان السلوك الذي مارسه بعض عناصر الأمن بلباس مدني من خلال اختراق المجموع ومحاولة التشويش على المتظاهرين واستفزازهم ورفع شعارات لا تمثلهم، هو تجاوز لتوصيات لجنة التحقيق في احداث المحاكم التي انهت اعمالها مؤخراً، وانتهاك صارخ لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم، ويشكل تهديدا لأمنهم وأمن التجمع٫ كما وتستنكر الفعاليات سلوك مسؤولي أمن مجلس الوزراء استلام التي أدت إلى تأخير تسليم رسالتنا الى رئيس الوزراء.
وتؤكد الفعاليات أنها مستمرة في فعالياتها حتى إلغاء القرار التي أكدت فيما سبق أن فيه تمييزاً واضحاً بين ابناء الشعب الواحد، ويمثل خرقاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
