نقلت وكالة فرانس برس عن نيابة "نانتير" الفرنسية، أن القضاة الفرنسيين الذين يجرون تحقيقا حول وفاة ياسر عرفات العام 2004 لمعرفة ما إذا كان هناك "اغتيال"، أنهوا عملهم القضائي في نهاية أبريل.
وقالت النيابة: إن قضاة التحقيق ختموا عملهم وتمت في 30 أبريل إحالة الملف على النيابة التي أمامها ثلاثة أشهر لاتخاذ إجراءاتها.
من جهته كشف توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس التحقيق بوفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أن فرنسا بعثت للسلطة الفلسطينية رسالة قبل نحو 20 يوما، طلبت فيها بالتعهد بعدم الحكم أو تنفيذ حكم الإعدام في حال تبين من قتل عرفات.
وفي بداية العام، استبعد الخبراء، الذين كلفهم القضاء الفرنسي مجددا النظر في القضية، فرضية تعرض الزعيم الفلسطيني للتسمم بمادة البولونيوم 210، علما بأنه توفي في مستشفى قرب باريس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
وكلف ثلاثة قضاة من "نانتير" منذ أغسطس 2012 إجراء تحقيق قضائي لكشف ما إذا كان حصل "اغتيال" بناء على شكوى ضد مجهول تقدمت بها سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني إثر العثور على مادة البولونيوم على أغراض شخصية خاصة بعرفات.
وفي تشرين نوفمبر 2012 فتح قبر عرفات في رام الله وأخذت من جثمانه نحو ستين عينة وأعطيت لثلاثة فرق من الخبراء السويسريين والفرنسيين والروس للتحقق منها.
وانطلقت القضية إثر العثور على كميات عالية من مادة البولونيوم 201 المشعة الشديدة السمية في جسد عرفات.
وكان الفرنسيون إضافة الى فريق روسي استبعدوا عام 2013 احتمال تسمم الزعيم الفلسطيني. وقال الخبراء الفرنسيون إن وجود الرادون وهو غاز طبيعي مشع في البيئة الخارجية قد يفسر ارتفاع المواد المشعة.
إلا أن الخبراء السويسريين رأوا من جهتهم أن فرضية التسميم "تبقى أكثر انسجاما" مع نتائجهم.
وكانت نيابة "نانتير" قالت لفرانس برس في نهاية ديسمبر إنها رفضت طلبا تقدمت به سهى عرفات للقيام بفحوصات جديدة، إلا أن القضاة قرروا "طلب فحوصات إضافية من الخبراء انفسهم".
ويتهم الكثير من الفلسطينيين إسرائيل بالوقوف وراء قتل عرفات مسمما بالتعاون مع مقربين منه.
