حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من تداعيات عودة أزمة الكهرباء من جديد، لتطل على المشهد القاتم السواد في القطاع، وتضاف إلى الأزمات والمشكلات التي يعاني منها القطاع.
وطالبت الجبهة السلطة وحكومة التوافق بتحمل مسئولياتها بإلغاء ضريبة البلو عن السولار المورد لمحطة الطاقة، والتي تُعتبر أحد المشكلات الأساسية المسببة لاستمرار هذه المشكلة.
ودعت الجبهة جميع الأطراف المسئولة عن إشكالية الكهرباء إلى الالتزام الصريح والأخلاقي بالبنود التي توافقت عليها القوى الوطنية والإسلامية ووافقت عليها حكومة التوافق فيما يخص أزمة الكهرباء (البنود الثمانية)، باعتباره الحل العملي لحل الأزمة الراهنة في هذا القطاع الحيوي، وبما يعمل على تحييد هذا القطاع الهام المناكفات والإجراءات والردود المضادة.
وأكدت الجبهة على ضرورة أن تتحمل أيضاً سلطة الطاقة في غزة مسئولياتها، في تنفيذ الالتزامات المتعلق بها كما تضمنتها بنود المبادرة التي توافقت عليها القوى.
وشددت الجبهة على أن ضرورة تضافر جميع الجهود الوطنية والشعبية للضغط من أجل عدم تجدد أزمة الكهرباء، والذي تنذر بنتائج كارثية تضاف على الأوضاع المتدهورة في القطاع.
وأكدت الجبهة على أنها ستواصل جهودها الحثيثة سواء منفردة أو من خلال المتابعة مع الفعاليات الوطنية والمجتمعية والجهات المعنية بالأزمة من أجل تذليل كل العقبات لحل هذه الأزمة وعدم تجددها.
وتوقفت، اليوم الأحد، محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل بعد انتهاء منحة الوقود ال قطر ية لتشغيل المحطة وعدم إلغاء الضرائب عن وقود المحطة من قبل حكومة الوفاق حتى الآن.
وقالت سلطة الطاقة في بيان سابق لها أن المحطة ستتوقف بسبب نقص الوقود, وأنها على استعداد تام لشراء الوقود بدون أي ضرائب، بما يضمن تشغيل محطة الكهرباء باستمرار واستقرار برامج التوزيع.
وكشفت أن الضرائب على الوقود هي السبب الرئيسي للأزمة الحالية, مناشدةً كافة الجهات المعنية بضرورة توريد الوقود بدون ضرائب وبشكلٍ عاجل لتجنيب غزة الدخول في أزمة جديدة للكهرباء.
ولم يصدر عن شركة توزيع الكهرباء في غزة, جدولاً لتوزيع الكهرباء في ظل الحديث عن توقف محطة توليد الكهرباء في غزة.
ويُشار إلى أن شركة توزيع الكهرباء قطعت التيار الكهربائي عن قطاع غزة كخطوة احتجاجية يوم الجمعة الماضية, لأربع ساعات احتجاجاً على السياسة التي أعلنتها السلطة لفرض مزيداً من الحصار على قطاع غزة ورفض توريد وقود لمحطة التوليد دون ضرائب.
وكانت المنحة القطرية قد ساهمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في تراجع أزمة الكهرباء في غزة.
وتُجدر الاشارة الى ان ازمة الكهرباء تطل برأسها من جديد بعد رفض حكومة غزة شراء السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء بغزة، إلا إذا ألغيت جميع الضرائب الواقعة عليه من حكومة رام الله
