فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تركيا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حاسم في إجراء تعديلات دستورية في ثمانية عشرة مادة، ستحوّل نظام الحكم في تركيا، في حال قبولها، من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي واسع الصلاحيات.
وبدأ التصويت اليوم الأحد في السابعة صباحاً وينتهي في الرابعة مساء، في ثلاثين محافظة في شرقي البلاد، بينما يبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في الخامسة مساء في 51 محافظة في غرب تركيا.
وقد بدأ الصمت الانتخابي في السادسة مساء السبت بالتوقيت المحلي بعد انتهاء حملة الدعاية لهذا الاقتراع الذي دعي له نحو 55 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم في 167 ألفاً و140 صندوقًا في جميع محافظات البلاد الـ81.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أن نسبة مشاركة الناخبين من أتراك الخارج في الاستفتاء الشعبي المتعلق بالتعديلات الدستورية، التي جرت قبل أيام في عدد من البلدان الأوروبية خاصة، بلغت 44%.
وأقر البرلمان التركي في يناير/كانون الثاني الماضي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى ستمائة نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
من المتوقع لهذه الخطوة أن توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وتحول نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، شرط أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ(نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات (50+1).
ويدافع أردوغان عن الإصلاحات الدستورية، قائلا إنها "ستحقق الاستقرار في وقت مضطرب، وستمنع العودة للائتلافات الحكومية الهشة" حسب تعبيره.
ويشمل القانون، تعديلات في الانتخابات الرئاسية، وصلاحيات الرئيس، وصلاحية البرلمان في الرقابة والتفتيش، وآلية عمل السلطة التنفيذية.
وتتيح التعديلات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان، وهي صلاحيات تقول أحزاب المعارضة الرئيسية إنها تقلب ميزان القوى لصالح أردوغان.
وأفادت وكالات الأنباء، اليوم الأحد، بمقتل شخصين على الأقل في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مدينة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي تركيا.
