أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس، قرارًا نهائيًا بهدم وتهجير قرية "عتير- أم الحيران" غير المعترف بها في النقب المحتل، و التي يقطنها نحو 1000 شخص.
ويهدف القرار لإقامة "بلدة ذات أغلبيّة يهوديّة" كما ذكرت المحكمة في قرارها، بالإضافة إلى مرعً للمواشي على أنقاض القرية البدويّة، بعد 13 عامًا من المداولات القضائيّة لإلغاء أوامر الهدم والإخلاء.
و أكّدت المحكمة أنّ أهالي قرية عتير، نقلوا إلى الأرض عام 1956 ، بأمرٍ رسميّ من "اسرائيل"، بعد تهجيرهم من أراضيهم عام 1948، و لم يدخلوها بشكلٍ غير قانونيّ، وعليه فإنّ دولة الاحتلال سمحت لأهالي القرية باستخدام الأرض، ويحقّ لها استردادها وقتما تشاء.
بدوره قال مركز عدالة، و الذي مثّل أهالي القرية الفلسطينيّة في قضيّتهم: "إنّ محكمة الاحتلال تتجاهل بقرارها في هذه القضية الأبعاد الإنسانيّة والسياسية والاجتماعية والتاريخيّة للقرية وسكّانها، وتتستّر بالقانون الجاف الذي يعطي دولتها الحق قي التصرف بالأرض، لتشرعن هدم قرية كاملة وتهجير أبناءها، بعنصريّة واضحة.
وأكّد المركز أنه سيدرس مع أهالي عتير، و الجهات الفاعلة، الخطوات القادمة على الصعيدين القانوني و الجماهيري، للدفاع عن القرية ومنع تهوديها.
