طالب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، اليوم الاثنين، بإبطال نتائج الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئيس، قائلاً إنه سيطعن في العملية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر.
وذكر بولنت تزجان، أكبر أحزاب المعارضة، أن الحزب تلقى شكاوى من عدة مناطق، عن عدم تمكن الناخبين من التصويت في سرية، مضيفاً أن بعض عمليات الفرز تمت في السر.
وأعتبر قرار لجنة الانتخابات العليا القاضي بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة، بمثابة مخالفة صريحة للقانون، وفق ما نقلت رويترز.
وأورد خلال مؤتمر صحفي "في تلك اللحظة، يصبح تحديد عدد الأصوات مستحيلا، فضلا عن صعوبة معرفة عدد أوراق الاقتراع التي خُتمت في وقت لاحق. لذا فإن القرار الوحيد الذي سينهي الجدل بشأن شرعية التصويت وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات".
وأكد أن الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية ولجنة الانتخابات، وبحسب نتيجة الشكاوى، سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية.
