أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها قبل أيام، إنّ حكومة الاحتلال تواصل تشريع القوانين العنصرية التعسفية غير المسبوقة، بحق الشعب الفلسطيني وفي مقدّمتهم الأسرى.
وقالت الهيئة أنّه منذ عام 2015، تم رصد أكثر من (120) مشروع قانون، وأكثر من (30) قانوناً دخلت مراحل التشريع، وجرى تقديم (13) مشروع قانون ضد الأسرى في الكنيست الصهيوني منذ تلك الفترة، جزء كبير منها تمت المصادقة عليه.
قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام:
وأقرته حكومة الاحتلال بتاريخ 16 يونيو 2015، وهو قانون يُمكّن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وصادق الكنيست عليه بتاريخ 30 يوليو 2015.
واعتبر هذا القانون من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذي يعتبر حسب الصليب الأحمر الدولي واتحاد الأطباء العالمي نوعا من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير أخلاقي ويتنافى مع الأعراف المهنية والطبية.
قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة:
وصادق عليه الكنيست بتاريخ 21 يوليو 2015، وهو ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على راشقي الحجارة، حتى من دون إثبات نية إلحاق الضرر. واعتبر رشق الحجارة جريمة، كما يُمكّن الاحتلال من محاكمة أطفال بالسجن 20 عاماً، في حال إثبات نيّة إلحاق الأذى.
قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس :
وصادق عليه الكنيست بتاريخ 2 نوفمبر، 2015، وينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 2-4 أعوام على راشقي الحجارة، وسحب مخصصات التأمين الوطني من أسرى القدس، وإجبارهم على دفع تعويضات للصهاينة المتضررين.
كما ينص القانون بما يتعلق بأطفال القدس على سحب مخصصات الأطفال من العائلة وهبات التعليم، وإضافات مالية مثل دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي، ومخصصات الإعاقة، ومخصصات أرامل وغيرها.
ويؤدي مشروع القانون إلى إدانة شخص بتهمة التحريض دون وجود إثباتات عملية للتحريض، حيث اعتبر مساساً بحرية التعبير والاحتجاج، وخاصة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً:
وأقره الكنيست نهاية نوفمبر 2015، ويتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لقانون الأحداث "الإسرائيلي" المدني كأطفال القدس.
قانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات:
وصادق عليه الاحتلال في أكتوبر 2015، ويمنح أفراد الشرطة صلاحية إجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين، تحت حجة مكافحة العنف، وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس.
قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق:
صادق عليه الكنيست نهاية يونيو 2015، وهو تمديد لبند قانون مؤقت، يعفي جهاز المخابرات والشرطة الصهيوني من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية.
ويعتبر توثيق التحقيقات بالصوت والصورة من شأنه أن يمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، ويمنع استخدام الأساليب غير المشروعة التي ما زالت تمارس في غرف التحقيق الصهيونية لانتزاع اعترافات، وأن تمديد الإعفاء من التوثيق يعني استمرار أساليب غير مشروعة في استجواب المعتقلين.
تطبيق القانون الجنائي الصهيوني في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين:
وينص على استبدال الوضع القائم، وتطبيق القوانين "الإسرائيلية" على الضفة الغربية، ويستثنى من ذلك ما يسمى قانون (درومي) الذي لا يشمل اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين ويعفيهم من المسؤولية الجنائية.
مشروع قانون إعدام الأسرى:
مطلع يونيو 2015 قدم الكنيست مشروع قانون جديد ينص على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قُتل فيها صهاينة.
مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات:
في يوليو 2015 صادقت حكومة الاحتلال على (قانون الإرهاب)، والذي يُسهّل على النيابة العامة وجهاز الأمن الصهيوني إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود شهود.
وينص القانون بالتضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم حتى من دون وجود الشّهود، وكذلك في حال عدم قدرة أجهزة أمن الاحتلال على إحضارهم، ويعتبر كل عمل مخالف للسياسة الإسرائيلية "إرهاباً".
وينص على أنه لا يمكن الإفراج عن معتقل حُكم بأكثر من مؤبد واحد إلا بعد 40 عامًا من وجوده بالسجن، وينص كذلك على رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الإفراج عن المعتقلين بالنظر بالإفراج عن معتقل إلا بعد مرور 9 سنوات من وجوده بالسجن.
قانون محاربة "الإرهاب":
صادق الكنيست منتصف يونيو 2016 على هذا القانون والذي يهدف التشديد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في مقاومة الاحتلال بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاما على رئيس تنظيم فلسطيني و15 سنة على من يشغل منصبا إداريا أو قياديا في التنظيم، كما ينص القانون على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله.
قانون اعتراف المحاكم المدنية الصهيونية بقرارات المحاكم العسكرية في دولة الاحتلال:
صادق الكنيست مطلع العام على القانون الذي يعترف بقرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، كأداة مقبولة في الإجراءات المدنية في محاكم الاحتلال، ويهدف القانون التسهيل على الصهاينة المطالبة بالتعويضات بواسطة إجراءات مدنية.
مشروع قانون الحرمان الأسرى من التعليم:
وينص على أن الأسير الفلسطيني الأمني ليس من حقه الدراسة في مؤسسة التعليم العالي، ويطالب مشروع القانون بتعديل لوائح السجون بعدم منح الأسرى فرصة التعليم.
مشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية:
أي احتجاز جزء من المستحقات بما يُوازي حجم المخصصات التي تدفعها السلطة كإعانات للأسرى وعوائل الشهداء، وقد حمل القانون عنوان (خصم أموال للسلطة الوطنية الفلسطينية بسبب دعم حجة الإرهاب)، وكشفت عنه صحيفة هآرتس الصهيونية مطلع الشهر الجاري.
