بعد رفض المستشارة الألمانية طلبات متعددة من رئيس الوزراء الصهيوني بتوقيع مذكرة التفاهم لشراء ثلاث غواصات ألمانية وسفن حربية أخرى لمصلحة البحرية الصهيونية، وذلك بسبب شبهات فساد تتعلق بالصفقة وهو ما يعرف اعلاميا بالقضية (3000)، تم التوصل مؤخراً إلى تفاهم بإلغاء الصفقة إذا توصلت تحقيقات الشرطة الصهيونية إلى وجود فساد فيها.
وقالت "هآرتس" اليوم أن بندا جديدا تمت إضافته إلى مذكرة التفاهم السابقة، وهذا البند أصبح شرطاً رئيسياً لدى الألمان لإنجاز الصفقة، وهو يلزم بإلغائها في حال تبينت نتائج سلبية من التحقيقات.
وكان تحقيق صحفي كشف في تشرين أول 2016 أن محامي نتنياهو وقريبه، المحامي دافيد شمرون، متورط في قضية الغواصات، حيث مثل شمرون أيضا رجل الأعمال ميخائيل غانور وهو مندوب الشركة الألمانية 'تيسنكروب'، الموكلة بتزويد الكيان بالغواصات والسفن الحربية والتقى به عام 2015، ولاحقا ألغى نتنياهو المناقصة الدولية وواءمها لمصلحة الشركة الألمانية. وفيما حاول شمرون ونتنياهو الإنكار لاحقا أكد ممثلوا الشركة الألمانية أن اللقاء حدث فعلا،
والشك الرئيسي في القضية هو أن شمرون - قريب نتنياهو ومحاميه الشخصي - مثل غانور، ممثل ثيسنكروب. وتعود جذور القضية إلى توقيع الشركة الألمانية مذكرة تفاهم لبناء ثلاث غواصات للبحرية الصهيونية. وقد سعى نتنياهو في البداية إلى إضافة الغواصات الثلاثة إلى أسطول البحرية، وفي عام 2015 جرت مفاوضات بشأن هذه المسألة مع الشركة الألمانية. وبالإضافة إلى ذلك، سعى رئيس الوزراء إلى الحصول على سفينتين مضادة للغواصات. وفي الوقت الذي كانت وزارة الحرب الصهيونية ووزيرها السابق موشيه يعالون يعارضان زيادة أسطول الغاواصات، أعلن أنه وبعد اضافة البند الجديد سيتم توقيع الاتفاقية خلال أسابيع.
