أكدت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمدالله، اليوم الثلاثاء، استعدادها وجاهزيتها الفورية لتسلم الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة.
وشددت الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، على ضرورة التزام حركة "حماس" بخطة الرئيس عباس لاستعادة الوحدة الوطنية دون شروط.
وقالت أن "ممارسات حركة حماس في قطاع غزة تعيق كل المساعي التي تقوم بها القيادة الفلسطينية من أجل دعم صمود الفلسطينيين في القطاع، وتوفير الحياة الكريمة لهم"، مدعية بأنها تقوم بكافة التزاماتها تجاه غزة.
وجاء في بيان الحكومة، أنه آن الأوان لوقف جميع أشكال "السجال والجدال السياسي"، لصالح رؤية وطنية جامعة كفيلة بإنجاز تطلعات الفلسطينيين في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967".
وكان القيادي في حركة "حماس"، خليل الحية، قد قال إن غزة "لا تزال تحت ولاية حكومة الوفاق، ولا توجد لأي جهة أخرى مسؤولية عنها"، متابعًا: "غزة تنتظر حكومة الوفاق الوطني أن تقوم بمسؤوليتها الكاملة دون إقصاء، (...) جاهزون للتوافق مع الحكومة".
وأشار إلى أن حركة حماس "مندفعة نحو المصالحة والوحدة الوطنية، وعباس هو الذي يعطلها"، مضيفًا: "عباس قال في آخر اجتماع ب قطر أنه لن يكون هناك عقد للمجلس التشريعي، ولا حل لمشكلة الموظفين في غزة وأن الحكومة يجب أن تكون ببرنامجه".
