دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الثلاثا، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إلى عقد اجتماع طارئ وعاجل للجمعية العامة، لمُناقشة الأوضاع المتصاعدة والخطيرة في سجون الاحتلال الصهيوني، في ظل إضراب الأسرى عن الطعام وسياسة القمع الصهيونية بحقهم والتحريض السافر على قتلهم من قبل حكومة الاحتلال.
وقال قراقع في بيانٍ له، إن "الوضع في السجون أصبح خطيراً جداً في ظل سلطة احتلال عنصرية وعدائية تستهدف حقوق الأسرى والمساس بكرامتهم وتتصرف كدولة بلطجية مع الأسرى، ما يتطلب تدخلاً سريعاً من قبل الأمم المُتحدة لتوفير الحماية لهم والتحرك بهدف إنقاذهم، وإلزام اسرائيل باحترام حقوقهم وفق قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية والإنسانية".
وقال أنّ تصريحات الوزراء الصهاينة بحق الأسير النائب مروان البرغوثي والمطالبة بإعدامه والتحريض على الأسرى، متطرفة تشبه تصريحات النازيين وتفوح منها رائحة الكراهية والعنصرية، مُضيفاً أنّ هذه التصريحات التي صاحبتها إجراءات تعسفية وقمعية بحق المضربين، بعزل قادتهم عزلاً انفرادياً وفتح أقسام عزل جماعي والاستيلاء على كافة مقتنياتهم الشخصية وعزلهم عن العالم ووضعهم في ظروف صحية خطيرة تشير الى قرار سياسي رسمي إسرائيلي بقمع الإضراب وكسر إدارة المضربين.
كما وأكد قراقع على أنّ "مطالب الأسرى إنسانية مشروعة تتفق مع أحكام ومعايير القانون الدولي الإنساني".
وأضاف "إنّ الوضع يزداد تصعيداً وسوءاً باتساع نطاق الإضراب، واتساع نطاق التضامن خارجها"، مُشيراً إلى أنّه في حال استمرار الإضراب وتجاهل كيان الاحتلال تحقيق مطالب الأسرى، فسترتفع نسبة الأسرى المشاركين في الإضراب خلال 10 أيام إلى 90%.
ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني إضراب "الحرية والكرامة" لليوم الثاني على التوالي، فيما اتخذت سلطات الاحتلال إجراءات عقابية لمحاولة إجهاضه.
وشرع نحو (1500) أسير أمس في إضراب مفتوح عن الطعام تزامناً مع يوم الأسير الفلسطيني، للمطالبة بحقوقهم التي سلبها الاحتلال في السنوات الأخيرة، ووقف الانتهاكات التي تمارس بحقهم وأبرزها وقف سياسة الإهمال الطبي وإنهاء العزل، ووقف الاعتقال الإداري.
في المقابل، أقدمت سلطات الاحتلال على اتخاذ إجراءات عقابية لمحاولة إجهاض الإضراب، حيث عزلت إدارة مصلحة السجون، عددًا من قيادات "إضراب الحرية والكرامة".
