أفاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، أنّ "وزارة العدل" الصهيونيّة عمّمت على مصلحة السجون "عدم قانونية منع جميع المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام".
وأوضح المحامي بولس أنّ هذا التعميم جاء كرد من الوزارة الصهيونية على الالتماس الذي قُدّم بشأن منع المحامين من زيارة الأسرى المضربين. مُشيراً إلى أنّ القاعدة هي "السماح للزيارات وفقاً لأنظمة مصلحة السجون، وأنّ يكون منع الزيارة وفقاً لاستثناءات مُبرّرة".
من جهتها أكّدت المؤسسات الحقوقية أن تقييم هذا التعميم مرهون من الناحية العملية برد إدارات سجون الاحتلال على طلبات المحامين التي تقدموا بها من أجل زيارة الأسرى المضربين عن الطعام، مع العلم أن لا ردود ايجابية حتى الآن.
