أعلنت مصلحة مياه بلديات الساحل بأنه مع عودة أزمة الكهرباء في قطاع غزة للتفاقم مجدداً وذلك تزامناً مع توقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل، والعودة للعمل بجدول ست ساعات وصل مقابل اثني عشر ساعة قطع، فإن أزمة الكهرباء التي تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، بدأت في التأثير سلباً على امكانياتها في الاستمرار في تقديم الحد الادنى من خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في القطاع، وتخلق أزمات كبيرة مثل انقطاع المياه لفترات طويلة تجاوزت 4 ايام عن العديد من المناطق، بالإضافة لتراجع امكانيات مصلحة المياه والبلديات في تجميع وضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وقالت مصلحة مياه بلديات الساحل في بيان لها، إنها وإزاء تفاقم الأزمة تؤكد على ما يلي:
أولاً: تؤكد مصلحة مياه بلديات الساحل من أن تجدد أزمة انقطاع التيار الكهربائي يُنذر بحدوث أزمة حقيقية ستؤدي الى تراجع كبير على جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
ثانياً: إن كافة مرافق مصلحة المياه والبلديات وأعمالها مرتبطة بالتيار الكهربائي بالدرجة الأولى، وإن استمرار هذه الأزمة سيؤدي الى تخفيض عمل العديد من آبار المياه ومحطات ضخ المياه إلى 60% ومحطات التحلية إلى 80% من طاقتها وشلل شبه كامل في عمليات تجميع وضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي، في ظل الحاجة إلى 400000 لتر من الوقود شهرياً، عدا عن عدم توفر قطع غيار مولدات الكهرباء، مما ينذر بمشاكل صحية وبيئية قد لا تحمد عقباها.
ثالثاً: إن عدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحي بشكل عام سيؤدي إلى ضخ حوالي 110,000متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى شاطئ البحر بشكل مباشر، مما سيؤدي إلى منع الاصطياف في البحر لهذا الموسم المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة المحاصر منذ اكثر من عشر سنوات.
وأضافت المصلحة أنها انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المواطنين في قطاع غزة وحرصاً على استمرار تقديم خدماتها على أكمل وجه، تؤكد على ضرورة تضافر كافة الجهود، لإيجاد حل عاجل ودائم لهذه الأزمة المتجددة، لما تسببه من كوارث بيئية وصحية في حال تفاقمها.
كما ناشدت مصلحة مياه بلديات الساحل جميع المؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لتوفير كميات مناسبة من الوقود للتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة وتمكين المصلحة والبلديات من الاستمرار في تشغيل مرافقها الحيوية وتقديم خدماتها للمواطنين وتزويدهم بالكميات الضرورية من المياه لجميع مناحي الحياة ومنع حصول كارثة صحية بيئية وإنسانية وشيكة.
