أعربت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأحد، عن أسفها وقلقها الشديد من ارتفاع وتيرة العنف والقتل ضد النساء والتي تزايدت وتيرتها في الأيام القليلة الماضية في ظل تشديد الحصار على قطاع غزة.
وأدانت الوزارة في بيانٍ لها، وبشدة كافة جرائم العنف والقتل التي ترتكب بحق النساء، مُطالبةً "الجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف جرائم العنف بكافة أشكاله ضد النساء وخصوصاً جرائم القتل، للحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب سواء كان الهدف هو السرقة أو صون شرف العائلة، أو بسبب تعاطي المخدرات التي تذهب بعقول وإنسانية البشر، وفي مقدمة هذه الإجراءات إعمال القانون باعتبار جرائم قتل النساء على أنها جرائم قتل عمد وعدم قبول أي أعذار مخففة للأحكام تتيح للمجرمين الإفلات من العقاب".
وأكدت في بيانها "أنها تعمل في إطار الحكومة لتبني قوانين وتشريعات تحمي المرأة وتجرّم جميع أشكال العنف الممارسة ضدها سواء في الأسرة أو في المجتمع واتخاذ إجراءات صارمة لوقاية وحماية النساء من العنف، سيما بعد انضمام دولة فلسطين لعدد من اتفاقات حقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو –".
وشددت على "أنّ محاربة ثقافة العنف ضد النساء إنما يتطلب العمل بشكل جدي على تفعيل مشاركة المرأة في بناء ثقافة السلم الأهلي ونبذ العنف، من خلال تحقيق مشاركتها الفعلية في ميادين العمل المجتمعي كافة"، مُؤكدةً على ضرورة "عدم المماطلة في محاسبة المجرم، وعدم تخفيف العقوبة بحقه في حال ثبوت الجريمة عليه ودون إبطاء أو مماطلة لكي تأخذ العدالة مجراها، وملاحقة مقترفي جرائم قتل النساء، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
ودعت الوزارة كافة القوى والأحزاب والحركات السياسية، وكذلك المثقفين والتربويين/ات لتعزيز خطاب معادٍ لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والعمل على المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية انطلاقاً من مبدأ أن حقوق المرأة حقوق إنسان، داعيةً وسائل الإعلام إلى تطوير خطاب رافض للعنف الموّجه ضد النساء وتعزيز خطاب حقوق الإنسان المبني على العدالة ورفض كافة أشكال العنف.
كما وطالبت برفع الحصار الخانق على قطاع غزة لتحسين الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى زيادة نسبة البطالة والفقر بصورة مقلقة.
