عبر وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، عن قلقه من وجود معلومات تفيد بتنامي "الاتجار بالبشر" في المغرب.
وقال: نعي ضرورة التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، وندرك خطورة هذه القضية.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت قبل أيام على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، من خلال ملائمة القوانين المحلية مع التشريعات الدولية الرامية إلى الحد من الاتجار بالبشر.
ويرفع القانون الجديد العقوبات ضد المتهمين بممارسة جريمة الاتجار بالبشر، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى 30 سنة سجنا و50 ألف دولار غرامة في حال استغلال الأطفال.
