رفضت محكمة سويسرية الطعن الذي قدمته مصر ضد قرار إلزامها بدفع تعويضات لشركة أمبال الصهيونية للكهرباء. و أعلنت الشركة الصهيونية اليوم أنها تلقت حكما نهائيا وأنها رفضت النداء المصري للتحكيم بينها وبين شركات الغاز في ذلك مصر، وأن الحكومة المصرية مطالبة الآن بدفع تعويضات ضخمة بقيمة 1.76 مليار دولار. ويرجع ذلك إلى عدم الالتزام بعقود تسليم الغاز إلى العدو بسبب انفجار خط الأنابيب في عام 2011. حيث تزعم الشركة "الإسرائيلية" أن انقطاع الغاز المصري تسبب في أضرار مالية لشركة الكهرباء بمليارات الشواقل.
تعود القضية إلى أوائل عام 2011، حين تم تفجير خط أنابيب الغاز، الذي ينقل الغاز من مصر عبر سيناء إلى عسقلان ومن هناك إلى محطات الطاقة الكهربائية والإلكترونية الصهيونية. وقد اتصلت شركة الكهرباء الإسرائيلية بالتحكيم الدولي مع الحكومة المصرية وشركات الغاز الوطنية على أساس إصابة عمل مصحوبة بطلب تعويض. كما رفعت شركة إمغ المالكة لخط الأنابيب دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية لفشلها في ضخ الغاز، وحصلت على 320 مليون دولار. جدير بال>كر أن الحكومة المصرية كانت تبيع الغاز لتل أبيب بأسعار تقل عن أسعار السوق العالمية أصلا.
وفي كانون الأول / ديسمبر 2015، حددت التعويضات بمبلغ 1.76 بليون في 27 أبريل 2017، تلقت الشركة قرارا من المحكمة العليا السويسرية رفض الطعن المقدم من شركات الغاز الوطنية المصرية. وذكرت أنه يجب على الملتمسين دفع رسوم المحكمة وأن يطلب من الملتمسين دفع تعويض الشركة فيما يتعلق بإجراءات المحكمة بمبلغ 250 ألف فرنك سويسري "- بعد دفع التعويض المحدد أصلا.
