أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، مساء اليوم الخميس، على قرار حركته بالبدء بخطوات جادة لدحر الانقسام الفلسطيني.
وأضاف في حديث لبرنامج "حال السياسة" الذي يبث على تلفزيون فلسطين وفضائية عودة، أنّه "يجب ألا يستمر وضع الانقسام إلى ما لا نهاية، ولأول مرة في التاريخ، يحدث خلاف بين قوتين سياسيتين، وتأتي قوة وتأخذ بالسلاح جزءاً من الدولة، وتحكم حكومة وجيش آخرين".
وأضاف: "لقد كظمنا غيظنا طوال 10 سنوات من الانقلاب، ووقعنا اتفاقيات المصالحة لأجل إنهاء الانقسام، ولم تلتزم حماس بها، والتقينا في قطر طوال العام الماضي دون فائدة، والآن أعادوا تشكيل ما تسميه حماس باللجنة الإدارية، وهي خطوة غير مسبوقة".
وأكد على أنّه "إما أن تحل حماس هذه اللجنة، وتسلم إدارة قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني ولا ننتظر تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تحملوا المسؤولية، وأن تتحمل مصاريف الحكم كاملة".
وقال "الآن على من نفذ الانقسام أن يتحمل المسؤولية، والانقسام له طرف واحد وهو حماس، وإما أن تنهي الانقسام وتسلم الحكم للحكومة، ونذهب بعدها لصناديق الاقتراع لتحكم بيننا، أو تتحمل مسؤولية الحكم، فلا يعقل أن نمول حكم حزب يختطف قطاع غزة"، مُشدداً على أنه "آن الأوان لحماس أن تخرج من دائرة الخداع والتضليل، وحركة فتح لا تدعو لإراقة الدماء إطلاقاً، ولكن على شعبنا الذي يرفض الانقسام في القطاع عليه مسؤولية أن ينتفض في وجه الانقسام".
وأكد أن "حركة فتح لن تعاقب الأهالي في قطاع غزة، والإجراءات ستكون اتجاه القوة الخاطفة لقطاع غزة".
وحول التسريبات الصهيونية حول نوايا "إسرائيل" إيجاد بدائل دولية لتمويل كهرباء غزة، أكد أنّ "اسرائيل" تريد أن تستمر الحياة في شريان الانقسام.
وقال "المطلوب هو أن تكف حماس عن استغلال الكهرباء في قطاع غزة، ودفع أموال الكهرباء التي تصرفها على مقراتها ومؤسساتها أسوة بالمؤسسات العاملة في محافظات الضفة، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين كل المواطنين في جناحي الوطن".
وأردف "دولة قطر عرضت ورقة من 3 نقاط للحل، أول نقطة حول برنامج الحكومة، وحماس قدمت تحفظ على كلمة (الالتزام) ببرنامج منظمة التحرير، ووضعت بدلاً منها (احترام)، في محاولة للمماطلة والتسويف، أما الجزئية الثانية فهي متعلقة باستئناف عمل المجلس التشريعي ونحن وافقنا عليها، والنقطة الأخيرة هي موظفي حماس، حيث نصت الورقة القطرية على أن تلتزم قطر بدفع رواتبهم طوال فترة عمل حكومة الوحدة الوطنية، وتعمل اللجنة الإدارية على دراسة هذا الملف على أن يصار لاستيعابهم "ما الجدوى من دارسة الملف طالما أنه سيصار لاستيعابهم!؟، ومع ذلك حماس رفضت إلا أن تحل أزمة موظفيها دون دراسة اللجنة الإدارية لأوضاعهم".
وحول معركة الحرية والكرامة التي يخوضها الأسرى، قال إن "قدر شعبنا أن يخوض معارك متعددة، وأثبت أنه غير قابل للخضوع، ومعركة الأسرى من أبرز المعارك التي يخوضها مع الاحتلال"، مُتابعاً "مطالب الأسرى هي إنسانية أقرتها كل المواثيق الدولية، ودولة الاحتلال تريد أن تركيع الأسرى من خلال رفضها لهذه المطالب الإنسانية العادلة".
وشدد على "التفاف شعبنا في الداخل والخارج حول الأسرى وحول مطالبهم، وكذلك المؤسسات الدولية والبرلمانات العربية والدولية أكدت على عدالة مطالبهم، وبدأت تتدخل بالفعل، والفضل يعود بالدرجة الأولى لصمود الأسرى الأبطال".
وفي سياقٍ منفصل، أكد استمرار منظمة التحرير إعالة أسر الشهداء والجرحى والأسرى "عوائل الشهداء وإعالتهم قضية ثابتة منذ تاريخ الثورة الفلسطينية لا يمكن التراجع عنها، وترتبط بتاريخ القضية الفلسطينية، ومؤسسة أسر الشهداء هي أول مؤسسة أنشأتها الثورة الفلسطينية، ولن نسمح لإسرائيل بالتدخل في هذا الشأن، وهي محاولة لتغطية فشل حكومة نتنياهو وارتباكها".
وأضاف "الصندوق القومي أحد أهم مؤسسات منظمة التحرير، والإدارة الأميركية لم تطلب منا أي شيء حول قطع رواتب أسر الشهداء أو الجرحى أو الأسرى، وموقفنا في هذا الأمر نابع من مصالح شعبنا، ولن نسمح لأحد بالتدخل في هذا الأمر".
