يبدو أن مفاعيل إضراب الأسٍرى الفلسطينيين عن الطعام تجاوزت أسوار السجون والمعتقلات ليس إلى المجتمع والشارع الفلسطيني كما هو طبيعي، بل إلى شارع العدو أيضا. حيث أن العدو وفي سعيه لإفشال الإضراب والحركة الشعبية المناصرة يضطر إلى اتخاذ إجراءات تؤثر على حياة مستوطنيه وأمانهم، حيث ذكرت تقارير إعلامية صهيونية أن موجة من السخط عمت سكان منطقة "نيتسانا" في الجنوب بسبب تعطل الشبكات الخلوية في ما يسمى "لمجلس الإقليمي في رمات النقب"، حيث أوقفت سلطات الاحتلال الشبكات الخلوية بعد الإضراب في سجني كتسيعوت ونفحة لمنع الأسرى الفلسطينيين من إجراء اتصالات.
غير أن المستوطنين الصهاينة في المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود المصرية قالوا إن الإضراب تسبب لهم في عدم تمكنهم من استخدام الهواتف الخلوية أو غيرها من المعدات القائمة على الشبكات الخلوية بما في ذلك أجهزة الري والحواسب ما يعرقل ري المنطقة الزراعية في المنطقة بسبب الحرارة الشديدة المتوقعة في الأيام المقبلة. . وبالإضافة إلى ذلك، فإن حظر الشبكة يحد من قدرة السكان على الاستعداد لحالات الطوارئ.
ووفقا لمستوطنين في المنطقة ، كانت استجابة الشركات الخلوية لهذه المسألة هي أن "الترددات تم مصادرتها". وقيل للسكان إن الحصار العام كان من المفترض إزالته، وأن الحاجز يقتصر على منطقة السجن فقط. وقالت مصلحة السجون إن "الأمر مألوف وان الصباح تم التعامل معه وتم حل المشكلة".
وقال أران دورون رئيس ما يسمى "المجلس الإقليمي في رمات النقب": إن "هذا حلم لا مثيل له". "من أجل تقييد السجناء الأمنيين، فإنهم يضرون جميع سكان المنطقة وأمنهم وسبل معيشتهم ودون إشعار مسبق". وأضاف دورون انه اتصل بوزارة الأمن العام والوزير جلعاد اردان "من اجل التعامل مع هذه المسألة فور وقوع مزيد من الخسائر". وأوضح "آمل أن يتمكن المسؤولون الامنيون في المستقبل من أن يأخذوا في الاعتبار المواطنين الذين يجب عليهم توفير الأمن لهم".
