قضت المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا، الجمعة، بتغريم القاهرة بملياري دولار لصالح شركة الكهرباء "الإسرائيلية" على خلفية "خرق العقود السابقة" المبرمة بين الجانبين.
وحمّلت المحكمة الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء.
وكانت الشركتان المصريتان المذكورتان، قد طعنتا بحكم سابق صادر عن المحكمة السويسرية المذكورة في ديسمبر 2015، قضى بتغريمهما بـ1.73 مليار دولار.
وفي أعقاب الحكم المذكور، أكدت وزارة النفط المصرية أن الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "اعتبرتا قرار المحكمة السويسرية باطلاً وأعلنتا نيتهما الطعن بالحكم حسب الإجراءات القانونية المرعية".
يُشار إلى أن دولة الاحتلال في هذه الأثناء تتطلع لتصدير الغاز عبر الأراضي والمياه المصرية، إلا أن القاهرة جمدت المباحثات بهذا الصدد بعد الحكم السابق ضد الشركتين المصريتين آنفتي الذكر، واشترطت تسوية جميع الخلافات بين الشركتين المذكورتين ودولة الاحتلال لاستئناف المفاوضات حول مشاريع ضخ الغاز "الإسرائيلي" عبر أراضيها..
تجدر الإشارة إلى أن مصر، وبعد أن كانت تصدر الغاز لدولة الاحتلال، تحولت إلى مستورد له منها منذ سنة 2012 على خلفية اعتداءات المسلحين المتكررة على الأنابيب العابرة لسيناء، واتهام الاحتلال القاهرة بالتقصير في حماية خطوط الغاز في سيناء.
