أعلنت الحكومة التركية أنها طردت أكثر من 3900 من الموظفين ومنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية في أحدث وأكبر عملية تطهير منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت العام الماضي.
وقالت الحكومة: "الطرد شمل حراس سجون وموظفين وأكاديميين وعاملين في وزارة الشؤون الدينية يشتبه في وجود صلات لهم بمنظمات إرهابية وكيانات تمثل تهديدا للأمن الوطني".
وهذه العملية هي الثانية من نوعها منذ الاستفتاء التركي على التعديلات الدستورية الذي جرى في 16 أبريل الجاري والذي منح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة على حساب صلاحيات البرلمان.
وأشارت الحكومة إلى أن من بين المطرودين 1127 موظفاً من وزارة العدل بينهم حراس سجون وموظفون و484 أكاديمياً و201 من العاملين في وزارة الشؤون الدينية.
وكانت السلطات في أنقرة قد أوقفت عن العمل الأربعاء الماضي أكثر من 9 آلاف من أفراد الشرطة واعتقلت ألفاً آخرين، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في تركيا لملاحقة مجموعات داخل أجهزة الدولة تشك بعلاقتها بفتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقره بأنه مدبر الانقلاب الفاشل.
