بيوم العمال.. "العمل الصحي" تدعو لإنصاف الشريحة العمالية وحماية مستقبلها

دعت مؤسسة لجان العمل الصحي في قطاع غزة، اليوم الأحد، لإنصاف الشريحة العمالية وحماية مستقبلها.

وقالت المؤسسة في بيانٍ لها بمُناسبة يوم العمال، وصل "بوابة الهدف"، أنّه "يطل علينا يوم العمال العالمي الأول من آيار هذا العام في ظل ظروف استثنائية يمر بها الشعب الفلسطيني لعل أبرزها إضراب الكرامة الذي يخوضه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال بأمعائهم الخاوية في مواجهة ما يتعرضون له من تنكيل من قبل إدارات سجون الاحتلال الإسرائيلي ومن بين هؤلاء شريحة كبيرة من العمال الذين زج بهم الاحتلال في معتقلاته".

وأضافت "ويعاني عمال فلسطين من ظلم مركب نتيجة غياب القوانين والتنظيم النقابي الذي يحميهم ويعزز من صمودهم دون الالتفات إلى أنهم عماد البناء والاقتصاد وتوفير مستلزمات الحياة للملايين من الفلسطينيين الذين يعيلونهم بجهدهم وعرقهم وقد يكون ما يتعرض له هؤلاء داخل أراضي العام 1948 الأكثر بشاعةً من حيث حرمانهم من حقوقهم وتعرضهم للاحتيال والنصب من قبل مشغليهم الإسرائيليين ومنعهم من الوصول لأماكن عملهم من قبل قوات الاحتلال التي تطاردهم وتطلق النار عليهم وتعتقلهم في سياق يومي يجعل من لقمة الخبز التي يسعون وراءها مغمسة بالدم والمصير المجهول".

وأوضحت المؤسسة في بيانها أنّه "ويصل عددهم في الأراضي الفلسطينية (1.341.000) شخصاً، منهم 844.600 شخصاً في الضفة الغربية و496.400 شخصاً في قطاع غزة، ويتجاوز عدد العمال الفلسطينيين العاملين اليوم في أراضي العام 1948 حوالي مئة وسبعة عشر ألف عامل بحسب ما اظهرت النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة في فلسطين أنجزها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وبحسب النتائج بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية 360.500 شخصاً، بواقع 206.800 في قطاع غزة و153.700 شخصاً في الضفة الغربية. وفيما يخص عمالة الأطفال فإن 3.9% من الأطفال 10-17 سنة عاملين، بواقع 5.3% في الضفة الغربية و1.9% في قطاع غزة".

وتابعت "وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد المستخدمين بأجر في فلسطين يصل إلى 680 ألف عامل وأن نسبة مشاركة النساء تصل إلى19.3% من المجموع الكلي. وأمام هذه الأرقام لا بد من التوقف عند أشكال الإجحاف والحياة المريرة للعمال الفلسطينيين والتي تزداد بؤساً يوماً بعد أخر ولا سيما في قطاع غزة الذي يعيش تحت حصار مطبق وشح الإمكانات والموارد، هذا الواقع بات أكثر تعقيداً مع توجه الحكومة الفلسطينية الأخير اجتزاء رواتب الموظفين هناك ما سيعني توقفاً لحالة التشغيل في كافة القطاعات".

وجاء في البيان "وفي الضفة فإن سياسات الملاحقة والتضييق الحواجز العسكرية ترفع من معاناة العمال وعائلاتهم مما ينعكس على حياتهم صحياً وغذائياً وعمرانياً وتعليمياً".

وأكدّت أنّه "وعلى المستوى الوطني فإن الحد الأدنى للأجور بحد ذاته ظلماً للعمال والعاملات عدا عن غياب الرقابة على مواقع العمل من حيث استيفائها شروط العمل وهو ما أدى بحياة العديدين من العمال أثناء قيامهم بتنفيذ أعمالهم، كما أن غياب تنظيم نقابي فاعل ومفعل يجعل من شريحة العمال عرضةً للاستغلال ويضاف إلى ذلك الضمان الاجتماعي الذي كان محل جدل لفترة طويلة ولا سيما وأن علاقته بقطاع العمال لا زالت ضبابية".

وفي ختام بيانها، أكدّت على عدة نقاط:

* ضرورة العمل على تعديل قانون العمل الفلسطيني وملحقاته بروح عصرية لتوفير حياة كريمة للعمال وعائلاتهم.

* إزالة الظلم الذي تتعرض الذي تتعرض له العاملات الفلسطينيات وإنفاذ مواد القوانين التي تحدد ساعات وطبيعة عملهن.

* فضح ممارسات الاحتلال واستغلاله للعمال الفلسطينيين بتسليط الضوء على واقعهم من خلال جهود مشتركة بين كافة الجهات ذات الصلة ووسائل الإعلام.

* إعادة تفعيل الهيئات النقابية التمثيلية للعمال عبر إشاعة الحياة الديمقراطية داخل هذه الهيئات لتكون قوية وقادرة على الدفاع عن حقوق هذه الشريحة.

* تشديد الرقابة على المنشآت المختلفة فيما يخص مطابقتها لشروط الصحة والسلامة المهنية وملاحقة المخالفين من أرباب العمل حماية لحياة عمالنا وعاملاتنا.

* على وزارة الصحة التراجع عن قانونها الجديد فيما يتعلق بالتأمين الصحي للمتعطلين عن العمل لما في ذلك من ظلم كبير يهدد حياتهم واحتياجاتهم الصحية.