أجازت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الخميس، إمكان استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، مع محاميه، كإثباتات في تحقيق حول قضية فساد، وفق ما أكد أحد محاميه.
وساركوزي متهم بالتشاور حول منح قاض وظيفة مربحة، في مقابل معلومات سرية حول قضية فساد أخرى تتعلّق بتمويل حملاته.
وصرح أحد محامي ساركوزي بول ألبير إيفان، بأنه "خلافاً لآمالنا المشروعة، فإن المحكمة لم تعمل بطلبنا" برفض هذه التسجيلات.
ويشكّل هذا الحكم ضربة إضافية لساركوزي، الذي عاد إلى الساحة السياسية في العام الماضي استعداداً لترشحه المتوقع للرئاسة في عام 2017.
وقام المحققون بالتنصت على اتصالاته، بعد معلومات أشارت إلى أنه قبل دفعات غير قانونية من وريثة مجموعة "لوريال" لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور، في حملته الانتخابية في عام 2007، غالبيتها نقداً.
وتمت تبرئته في 2013، من تهمة استغلال السيدة العجوز، فيما كانت عاجزة عن إدراك ما تفعل، لكنه خلال التحقيق برزت اتهامات أخرى بأنه ناقش إمكان منح القاضي في محكمة استئناف عليا جيلبير أزيبير، منصباً مدراً للمال في موناكو، في مقابل معلومات داخلية حول قضية بيتانكور.
واتُّهم ساركوزي في تموز (يوليو)، بالفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية في هذه القضية.
ولم ينل أزيبير المنصب في موناكو، لكنه اتُّهم إلى جانب محامي الرئيس السابق تييري هيرزوغ. وحاول فريق الدفاع الخاص بساركوزي، منع استخدام التسجيلات باعتبار أنها انتهاك للخصوصية بين المحامي وموكله.
