قدر رئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني، رامي الحمد الله حجم الدعم الأوروبي للفلسطينيين بنحو 5.7 مليار يورو ما يعادل 7 مليارات دولار امريكي، منذ عام 1993.
وأضاف الحمد الله خلال كلمة له على هامش افتتاحه يوم أوروبا في فلسطين، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر ممول مجمع للفلسطينيين سنوياً، بحجم دعم سنوي يقدر بنحو 350 مليون يورو ما يقرب من الـ500 مليون دولار سنويا، بحسب بيانات وزارة المالية.
وتابع، "إن الدعم الأوروبي المستمر للحكومة الفلسطينية وموازنتها، يتم صرفها في أكثر القطاعات تنمية، خاصة للفئات المهمشة، والمشاريع التي توفر فرص عمل، ونحن نتحدث عن المناطق المسماة ج، والتي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي.
وخلال العام الماضي 2014، نفذ الاتحاد الأوروبي عدة مشاريع لتوفير المياه الصالحة للشرب للتجمعات السكنية في مناطق أريحا والأغوار الشمالية، وساهم في خلق فرص عمل لأكثر من 800 أسرة، عبر تدريبهم على مهن حرفية كالتصنيع الغذائي.
وأشار الحمد الله أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً رئيسياً لبناء الدولة الفلسطينية، وبناء المؤسسات الفلسطينية، "منذ إعلان قيام السلطة الفلسطينية، وهذا الدعم متواصل في القضايا السياسية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وشارك في فعالية يوم أوروبا نحو 30 جمعية ومركزاً تنموياً في مناطق وقرى فلسطينية، استطاعوا الحصول على دعم أوروبي لتوفير مصادر دخل متنوعة لعائلات، نجحت فيما بعد لعمل مصلحة خاصة بهم.
وفي كلمة له، جدد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون جات روتر على استمرار الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية وحكومتها، عبر آلية بيغاس المخصصة لتوفير الدعم المالي والتنموي للفلسطينيين.
وأضاف روتر، إن الاتحاد الأوروبي يساهم في دعم قطاع الدالة، والموظفين المتقاعدين، وموظفي غزة، عدا عن تمويله لمشاريع تنموية فيب قطاعات الطاقة والمياه وخلق فرص عمل، في المناطق المهمشة.
وفي سياق آخر، أعاد الحمد الله تأكيده على بلورة الحكومة لحلول جذرية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وحل كافة الخلافات العالقة بين الحكومة وحماس في قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة التعاون لحل مشاكل القطاع وتسريع إعادة الإعمار.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي احد أهم ركائز الدعم المالي لخزينة السلطة الفلسطينية منذ نشأتها وهو صاحب اعلى قدرة تمويلية للمشاريع الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
