أدانت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المعنية في قطاع غزة قيام الاحتلال الإسرائيلي بالتهديد باستدعاء أطباء دوليين لفرض قانون التغذية القسرية على الأسرى المضربين عن الطعام.
وقالت لجنة الأسرى إن قانون التغذية القسرية يعتبر جريمة حرب، تستوجب قيام المجتمع الدولي والإنساني ملاحقة ومحاسبة المسئولين في حكومة الاحتلال، مذكرةً أن هذا القانون يتنافى مع كل القوانين والاتفاقيات الدولية، خاصة وأن الإضراب عن الطعام هو حق للأسرى أقرته العديد من الاتفاقيات الدولية وهو السلاح الوحيد بيد الأسرى وحق طبيعي وقانوني مشروع.
يُشار الى أنّ سياسات الاحتلال الصهيوني القمعية المُمارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون دفعت نحو (1600) أسير من أصل (7) آلاف إلى الإضراب المفتوح عن الطعام منذ السابع عشر من نيسان الجاري.
وانضم بعد ذلك المئات من الأسرى للإضراب كخطواتٍ إسنادية، كان آخر هذه الخطوات انضمام 50 أسيراً من مختلف الفصائل الفلسطينية يوم 5 مايو، وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والقائد عاهد أبو غُلمي، وعدد آخر من قيادات الشعبية، وسينضم من قيادة حركة حماس بالسجون: نائل البرغوثي وحسن سلامة وعباس السيد، يوم غدٍ الخميس.
ويُشارك منذ بداية الاضراب أسرى من كافة الفصائل، في مقدّمتهم القيادي في الجبهة الشعبية الأسير كميل أبو حنيش، والقيادي بحركة فتح الأسير مروان البرغوثي. في حين تواصل مصلحة السجون إجراءاتها العقابية بحق الأسرى، سيما المضربين منهم، والتي تمثلت في نقل الأسرى من عدّة سجون وعزلهم، بالتزامن مع التفتيشات المستمرة، إضافة لمصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني (7000) أسير، من بينهم (330 أسيراً من قطاع غزة)، و(680) أسيراً من القدس وأراضي عام (1948)، و(6000 أسيراً من الضفة الغربية المحتلة)، و(34 أسيراً من جنسيات عربية).
