طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صباح اليوم السبت، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، لدعوة مجلس حقوق الإنسان لعقد دورة استثنائية لمناقشة الانتهاكات الصهيونية بحق الأسري والمعتقلين الفلسطينيين، والذين يخضون لليوم السابع العشرون على التوالي إضراب مفتوح عن الطعام كخطوة احتجاجية على جملة من الممارسات والإجراءات التي تنتهجها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" وتنهك أبسط حقوقهم المعترف بها دولياً.
ودعت "حشد" في بيان لها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى طلب عقد دورة استثنائية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر في الانتهاكات الجسمية بحق الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال واعتماد قرارات تدين السياسات والاجراءات "الإسرائيلية" بحقهم وتضمن الأفراج العاجل عنهم وتمكنهم من حقوقه المشروعة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
جددت حشد دعوتها للدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتؤكد الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) تضامنها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة المضربين عن الطعام، وانها على استعداد للمساهمة في أي دور من شأنه الدفع قدما بالمعركة القانونية ضد المحتل الذي يعتبر الضمانة الوحيدة التي قد تحول دون تكرار جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين وبشكل خاص الأسرى والمعتقلين.
وقابلت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أقدام الأسرى والمعتقلين على ممارسة حقهم في الأضراب عن الطعام بسلسلة متجددة من السياسات والإجراءات القمعية، كان أخرها التلويح الإسرائيلي بإمكانية اخضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لقانون التغذية القسرية وذلك عبر استقدام ما وصفتهم بأنهم ( أطباء من الخارج ) لتطبيق التغذية القسرية.
وشرع الوكلاء المدنيين والعسكريين التابعين لمصلحة السجون بالمزيد من الاجراءات التعسفية بحق الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، كنقلهم وعزلهم انفراديا، و شن اقتحامات يومية لأقسام وغرف المضربين عن الطعام وما يصاحبه من إجراءات التفتيش الفجائي، والمنع من زيارة المحامين، ومنعهم من التزود بملح الطعام، والمنع من الاستحمام، وفي هذا السياق أعلن عن تدهور الحالة الصحية للعديد من المعقلين المضربين عن الطعام .
ونال أضراب المعتقلين عن الطعام اهتمام ملايين البشر حول العالم، الذين عبروا في أكثر من مناسبة عن تضامنهم مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون، في المقابل فشلت القيادة والدبلوماسية الفلسطينية – حتى اللحظة – من استدعاء الاليات الدولية على اختلاف أنواعها وتوظيفها بما يشكل داعم قانوني وقضائي لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مما يستوجب حث القيادة والدبلوماسية الفلسطينية للتحرك العاجل لتوظيف هذه الأليات الدولية، وعلى رأسها دعوة مجلس حقوق الإنسان الدولي لعقد دورة استثنائية لمناقشة الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الأسرى والمعتقلين وضمان استصدار قرار يدين أولا هذه الممارسات، وثانيا يتضمن خطة واضحة المعالم لضمان انفاذ القوانين الدولية المخصصة لحماية الأسرى والمعتقل
