كشفت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة في قطاع غزة، النقاب عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال القيادي في "كتائب القسام" مازن فقهاء، على رأسها أدلة تورط جهاز المخابرات الخارجية الاسرائيلي الـ "موساد" في تنفيذ العملية والقاء القبض على مجموعاته التي نفّذت الاغتيال على الأرض.
التخطيط للعملية
وأوضحت المصادر أنه وبحسب التحقيقات فقد تبيّن أن التخطيط لتنفيذ هذه العملية استغرق عدة أشهر وتم التواصل مباشرة ما بين ضباط المخابرات الإسرائيليين الذين أشرفوا على هذه المهمة والعناصر التي نفذت الاغتيال كل على حدا، حيث لم يكن يعرف أحدهم الآخر وكانوا يدارون بشكل فردي من قبل ضباط الـ "موساد".
وأشارت في تحقيقٍ نشرته وكالة قدس برس، إلى أن جهاز الـ "موساد"، وتحسبا للكشف عن المتورطين، قام بتشكيل ثلاث مجموعات لهذه المهمة، الأول للدعم اللوجستيوالتمويل، والثانية للرصد والمراقبة والمتابعة، والمجموعة الثالثة للتنفيذ، وكان ضباط الـ "موساد" يتولون مهمة توجيه أوامر التحرك والتنسيق بين تلك المجموعات باستخدام "نقاط ميتة" لعدم كشفهم لبعضهم البعض ولتلبية كل طلباتهم.
وأوضح المصادر انه تم الطلب من أحد المشاركين في العملية استئجار محل مقابل منزل الشهيد فقهاء في حي "تل الهوا" جنوب غرب مدينة غزة، وقام بدفع أجرة العقار لستة أشهر، وذلك بهدف الوقوف على أدق تفاصيل تحركاته وأي معلومات تساعدهم في عملية الاغتيال، ودون إثارة الشك فيهم.
يوم تنفيذ الاغتيال
وفي يوم تنفيذ العملية، 24 آذار/مارس 2017، انتحل أشخاص من إحدى تلك المجموعات المتورطة صفة جهات أمنية فلسطينية وطلبوا من المحال التجارية الإغلاق مساء ذلك اليوم، حيث عللوا ذلك لوجود حدث أمني، وذلك لتسهيل مهمة هرب المنفذين.
وبيّنت أن ذلك تزامن مع استخدام الاحتلال لطائرة استطلاع خاصة حلقت في أجواء المنطقة وعلى ارتفاعات منخفضة من أجل التشويش، على الاتصال في تلك المنطقة، وكذلك على عمل كاميرات في تلك المنطقة لعدم كشف المنفذين حين دخولهم وخروجهم من مسرح الجريمة.
لحظة التنفيذ
وأوضحت المصادر، أنه في اللحظات الأخيرة للقيام بتنفيذ مهمة الاغتيال، قام الشهيد فقهاء بركن مركبته أمام بنايته، ولم يقم بإدخالها إلى المرآب كما اعتاد عليه، الأمر الذي كاد أن يلغي العملية في حينه، إلا أن الخلية وبناء على طلب مشغليهم (الموساد) انتظرته لاحتمالية أن يعود لوضعها في المرآب حيث قام بذلك فعلا، وكانوا في انتظاره وأطلقوا عليه النار وأردوه قتيلا.
استنفار القوات الأمنية
وأكدت المصادر، أنه وبعد الكشف عن عملية الاغتيال، استنفرت الأجهزة الأمنية منذ اللحظة الأولى، وعملت في كل الاتجاهات والميادين وعلى مدار الساعة وبدأت بجمع خيوط الجريمة كاملة.
وقالت: "منذ اللحظة الأولى لوقوع جريمة الاغتيال كان العمل والخطة لكشف هذه الجريمة على قاعدة إستراتيجية وعميقة وواسعة، وذلك من خلال الانتشار الواسع للأجهزة الأمنية على مدار الساعة وفي كل الساحات الميادين والبحر والمعابر والحدود، وفي مسرح الجريمة وكل ما يتعلق بإمكانية الوصول للقتلة".
وأضافت: "الأجهزة الأمنية كانت تعمل ليل نهار والجميع يتابع معها، ونتيجة هذا العمل الجبار المضني والمهني والعميق القائم على تراكم التجارب وقدرة الأجهزة الأمنية على توجيه ضربة أقوى وأوسع وأعمق لأجهزة الأمن الإسرائيلية تم التوصل إلى خيوط هذه الجريمة.
وكشفت المصادر أن ثلاثة من المنفذين تم اعتقالهم خلال محاولتهم الهرب عن طريق السياج الفاصل شرق قطاع غزة، وكان من المفترض أن يكون القاتل من ضمن الهاربين إلا أنه طلب من ضابط المخابرات الإسرائيلي التريث في تأمين هروبه بحجة عدم كشف أمره.
كما كشفت، عن أنه تم تأجيل القاء القبض على منفذ عملية القتل، حتى قبل أسبوعين فقط من الاعلان عن ذلك رسميا،وذلك بهدف جمع أكبر أدلة ممكنة ومتورطين في العملية.
وأشارت إلى أن القاتل التزم منزله ولم يخرج منه بعد تنفيذه للعملية، وقد تم وضعه تحت المراقبة المشددة، بعد أن أصبحت القرائن تدل عليه.
وأشارت المصادر أنه وبعد الانتهاء من جمع المعلومات، اعطي الأمر للأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على القاتل حيا، وقد نجحت، حيث أخضع بعدها للتحقيق، وحاول النأي بنفسه من العملية، إلا البراهين التي قدمت والاعترافات التي أخذت من بقية المجموعات، أجبرته على اعترافات مفصلة عن جريمته.
وأوضحت أن العمل في هذه القضية كشف خيوط لقضايا أمنية أخرى وكشفت مخططات أخرى كانت أجهزة المخابرات الإسرائيلية تعد لها تستهدف قطاع غزة سيتم الكشف عنها لاحقا، بحسب المصادر ذاتها.
ورجحت المصادر أن تعلن وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بشكل متتابع عن تفاصيل وتداعيات اغتيال فقها، لشرح كل التفاصيل وتضع الشعب الفلسطيني في صورة كل ما يتعلق بهذه الجريمة، "وعندها سنعرف حقيقة الجهد المبذول وعبقرية النتيجة وحجم الضربة الموجهة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. حسب تعبيرها.
