أغلق متظاهرون مقر الأمم المتحدة، صباح اليوم الأربعاء، في ضاحية عين منجد برام الله وسط الضفة المحتلة، احتجاجًا على "تقاعس دورها في حماية الأسرى" الذين دخلوا الشهر الثاني في إضرابهم المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال الصهيوني.
وقالت المصادر المحلية إنّ عدداً من المواطنين اعتصموا منذ ساعات الصباح الباكر، أمام مقر المنظمة الدولية وأغلقوه، ومنعوا الموظفين من دخوله. وثبّتوا لافتة على باب المقر كُتب فيها " الأمم المتحدة مغلقة، بقرار من الأسرى المضربين منذ 30 يومًا".
وفي بيانٍ صادر عن أهالي الأسرى المضربين، أكّدوا أنّ إغلاق مقر الأمم المتحدة يأتي بعد تنصّلها من تحمّل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، ودوام صمتها عن قضية المضربين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، لكسر سياسة الانتهاكات الصهيونية المُنظَّمة بحقّهم.
وقال الأهالي في بيانهم :لم نشهد إلا تقاعساً وصمتاً من قبل الأمم المتحدة عن لعب دورها في فلسطين، والمتمثل في حماية حقوق الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، وفضح جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني بحقهم، وبذلك نضعها بكافة لجانها تحت طائلة المسؤولية القانونية بصفتها المؤسسة الدولية المكلّفة بحماية حقوق الإنسان وتطبيقها، وذلك استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وطالب الأهالي المنظمة الدولية "بالتدخل الفوري والعاجل لحماية أرواح المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 31 يوماً، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال التي تُقترف يومياً بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وخصوصاً المضربين عن الطعام لإجبارهم على كسر إضرابهم".
وطالبوها بأن "تعمل وفقاً لميثاقها وواجباتها، باعتبارها الحارسة الأمينة لاتفاقيات حقوق الإنسان، وأنّ تُحاسب الكيان الصهيوني على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجباره على التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفقاً لاتفاقيتيّ جنيف الثالثة والرابعة".
ودعا الأهالي المفوض السامي لحقوق الإنسان "لاتّخاذ موقف واضح حيال الاعتقال الإداري باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ،نظراً لاستخدامه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وهو شكل من أشكال التعذيب".
كما طالب البيان لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "بالعمل الجاد والحقيقي لإرغام دولة الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية الدخول إلى سجونها، والوقوف على أحوال المضربين عن الطعام".
وفي بيان أهالي الأسرى المضربين، طالبوا الهيئة العامة للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية إضراب الأسرى و مطالبهم الشرعية, ووضع حد للانتهاكات اليومية, و التهديدات بتطبيق التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام, الأمر الذي يعرض حياة الأسرى للخطر الجدي.
وأضاف الأهالي "نُعرب عن بالغ قلقنا على حياة من يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، ونعتبر خطوتنا هذه استمراراً لسلسلة فعاليات تصعيدية ضد كل من يتقاعس أو يتواطأ عن مسؤوليته اتجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، الذين خاضوا ويخوضون معركة وطنية شرعية لاستعادة حقهم واستعادة حريتهم وحرية شعبهم".
بالتزامن، يعمّ الإضراب التجاري الشامل مدينة طولكرم وضواحيها ومخيماتها، منذ ساعات الصباح، إذ أغلقت المحال التجارية أبوابها، تضامنًا مع الأسرى في معركة الكرامة المستمرة. وذلك بدعوة من فصائل العمل الوطني، التي دعت إليه الليلة الماضية في بيانٍ لها وعبر شبكة الأذان الموحّد. ويستمرّ الإضراب حتى المساء. واستثنى الإضراب طلبة المدارس والجامعات والموظفين.
