قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم الخميس، إنّه يتابع "بقلقٍ شديد إضراب المعتقلين الفلسطينيين المُستمر عن الطعام احتجاجاً على ظروفهم في السجون الإسرائيلية والذي دخل شهره الثاني".
وأضاف في بيانٍ له، إنّه "من الضروري التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والتزامات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان"، مُضيفاً "ومع تزايد التوترات في الشارع الفلسطيني، آمل أن تؤدي الجهود الحالية إلى حل فوري لهذه المسألة، وهو ما يخدم مصلحة السلام والمبادرات الجارية لإحياء العملية السياسية".
وقال "إنني أدعو جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس، وإظهار المسؤولية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب المزيد من التوترات".
يُشار الى أنّ سياسات الاحتلال الصهيوني القمعية المُمارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون دفعت نحو (1600) أسير من أصل (7) آلاف إلى الإضراب المفتوح عن الطعام منذ السابع عشر من نيسان الجاري.
وانضم بعد ذلك المئات من الأسرى للإضراب كخطواتٍ إسنادية، ومن مختلف الفصائل الفلسطينية على رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والقائد عاهد أبو غُلمي، وعدد آخر من قيادات الشعبية وكان من قيادة حركة حماس نائل البرغوثي وحسن سلامة وعباس السيد.
ويُشارك منذ بداية الإضراب أسرى من كافة الفصائل، في مقدّمتهم القيادي في الجبهة الشعبية الأسير كميل أبو حنيش، والقيادي بحركة فتح الأسير مروان البرغوثي. في حين تواصل مصلحة السجون إجراءاتها العقابية بحق الأسرى، سيما المضربين منهم، والتي تمثلت في نقل الأسرى من عدّة سجون وعزلهم، بالتزامن مع التفتيشات المستمرة، إضافة لمصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني (7000) أسير، من بينهم (330 أسيراً من قطاع غزة)، و(680) أسيراً من القدس وأراضي عام (1948)، و(6000 أسيراً من الضفة الغربية المحتلة)، و(34 أسيراً من جنسيات عربية).
