صادق البرلمان اليوناني مساء الخميس على إجراءات تقشف جديدة استجابة لطلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويأمل اليونان في الحصول على دفعة جديدة من القروض الدولية والتوصل إلى خفض الديون والخروج من الأزمة المالية التي يواجهها.
وتم إقرار البنود الرئيسية للقانون التي تتضمن اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب، بغالبية بسيطة من التحالف الحكومي تمثلت بـ153 صوتا من حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليميني، بينما صوت 128 ضد هذه الإجراءات، بحسب ما أعلن أحد نواب رئيس البرلمان.
في المقابل، صوتت غالبية كبرى من نواب الأحزاب الأخرى كالديمقراطية الجديدة (يمين) والشيوعيين لصالح بندين من القانون ينصان على إلغاء الامتيازات الضريبية للنواب وخفض ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الزراعية من 24 إلى 13%.
ولم يحضر نواب حزب الفجر الجديد (نازية جديدة) جلسة البرلمان بعد استبعادهم إثر قيام أحد نوابهم بمضايقة نائب من اليمين في قاعة المجلس الثلاثاء.
قبل ساعات على إقرار القانون وبينما كان تسيبراس يدعو النواب إلى التصويت لصالح إجراءات جديدة، اندلعت مواجهات أمام مجلس النواب لم تستمر سوى دقائق.
وعلى هامش مظاهرة بناء على دعوة من النقابات، رشقت مجموعة من الشباب زجاجات حارقة على قوات مكافحة الشغب، بحسب صور نشرها تلفزيون "سكاي"، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
