جددت حكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، مطالبة مؤسسات المجتمع الدولي وكافة المؤسسات والمنظمات الدولية، بالتدخل العاجل والفوري وسرعة التحرك دون تأخير، لإجبار سلطات الاحتلال الصهيوني على وقف معاناة الأسرى المُضربين عن الطعام لليوم الـ34 على التوالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن "الحكومة تتابع بقلق بالغ لحظة بلحظة وبشكل متواصل إضراب أسرانا البواسل الذي دخل يومه الرابع والثلاثين على التوالي، وتواصل بذل أقصى الجهود، وتجري الاتصالات على كافة المستويات من أجل ضمان تدخل فاعل وفوري لإنهاء معاناة أسرانا الأبطال الذين دخلوا مراحل الخطر المتقدمة"، مُحملاً الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وأوضاعهم الصحية.
كما حمل المسؤولية للمؤسسات والمنظمات الدولية "التي أبدت تقاعساً سافراً وتأخرت لأربعة وثلاثين يوماً دون تحمل مسؤولياتها، ودون تدخل يجبر سلطات الاحتلال على تلبية المطالَب العادلة والمحقة التي تكفلها كافة المواثيق الدولية والأخلاقية والإنسانية للأسرى"، مُشدداً على أن تدخل مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية جزء من مسؤولياتها وواجباتها، وأحد مسوغات وجودها، من أجل حفظ الأمن والسلام والعدالة في العالم وبين أبناء البشرية.
يُشار الى أنّ سياسات الاحتلال الصهيوني القمعية المُمارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون دفعت نحو (1600) أسير من أصل (7) آلاف إلى الإضراب المفتوح عن الطعام منذ السابع عشر من نيسان الجاري.
وانضم بعد ذلك المئات من الأسرى للإضراب كخطواتٍ إسنادية، ومن مختلف الفصائل الفلسطينية على رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والقائد عاهد أبو غُلمي، وعدد آخر من قيادات الشعبية وكان من قيادة حركة حماس نائل البرغوثي وحسن سلامة وعباس السيد.
ويُشارك منذ بداية الإضراب أسرى من كافة الفصائل، في مقدّمتهم القيادي في الجبهة الشعبية الأسير كميل أبو حنيش، والقيادي بحركة فتح الأسير مروان البرغوثي. في حين تواصل مصلحة السجون إجراءاتها العقابية بحق الأسرى، سيما المضربين منهم، والتي تمثلت في نقل الأسرى من عدّة سجون وعزلهم، بالتزامن مع التفتيشات المستمرة، إضافة لمصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني (7000) أسير، من بينهم (330 أسيراً من قطاع غزة)، و(680) أسيراً من القدس وأراضي عام (1948)، و(6000 أسيراً من الضفة الغربية المحتلة)، و(34 أسيراً من جنسيات عربية).
