أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، مساء اليوم الخميس، مناقشة بعض المستشفيات الصهيونية عملية تنفيذ التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، بإيعاز من المستوى السياسي وإدارة السجون.
وقالت اللجنة "إن سلطات الاحتلال عازمة على البدء بتنفيذ التغذية القسرية، على ما يبدو، في خطوة هي الأخطر، منذ بداية المعركة، في السابع عشر من شهر نيسان/ابريل الماضي".
وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، من إقدام "إسرائيل" على هذه الخطوة الخطيرة، محملين "إسرائيل" كامل المسؤولية في حال أصاب مكروه أي أسير، داعياً المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة الدولية والمؤسسات الحقوقية الدولية، لأن تتحمل مسؤوليتها، قبل أن تدفع هذه الخطوة كافة الأسرى المضربين للتوقف عن شرب الماء، خاصة أن المعلومات التي تصل خلال الأيام القليلة الماضية تُؤكد مدى خطورة الأوضاع الصحية التي وصل لها الأسرى بعد (39) يوماً على الإضراب.
يُشار الى أنّ سياسات الاحتلال الصهيوني القمعية المُمارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون دفعت نحو (1600) أسير من أصل (7) آلاف إلى الإضراب المفتوح عن الطعام منذ السابع عشر من نيسان الماضي.
وانضم بعد ذلك المئات من الأسرى للإضراب كخطواتٍ إسنادية، ومن مختلف الفصائل الفلسطينية على رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والقائد عاهد أبو غُلمي، وعدد آخر من قيادات الشعبية وكان من قيادة حركة حماس نائل البرغوثي وحسن سلامة وعباس السيد، ليصل عدد المُضربين إلى أكثر من (2000) أسير.
ويُشارك منذ بداية الإضراب أسرى من كافة الفصائل، في مقدّمتهم القيادي في الجبهة الشعبية الأسير كميل أبو حنيش، والقيادي بحركة فتح الأسير مروان البرغوثي. في حين تواصل مصلحة السجون إجراءاتها العقابية بحق الأسرى، سيما المضربين منهم، والتي تمثلت في نقل الأسرى من عدّة سجون وعزلهم، بالتزامن مع التفتيشات المستمرة، إضافة لمصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني (7000) أسير، من بينهم (330 أسيراً من قطاع غزة)، و(680) أسيراً من القدس وأراضي عام (1948)، و(6000 أسيراً من الضفة الغربية المحتلة)، و(34 أسيراً من جنسيات عربية).
