Menu

28 سفيرا أوربيا: القطار السريع ينتهك القانون الدولي.

فان بورغ أندرسن

بوابة الهدف/ترجمة خاصة

قرر سفراء دول الاتحاد الأوربي الـ 28 مقاطعة جولة نظمتها وزارة النقل الصهيونية على أنفاق مشروع القطار السريع باعتبار أنها تخالف القانون الدولي بسبب عبورها أراض محتلة.

وقد  اضطرت وزارة النقل الصهيونية إلى الغاء جولة للدبلوماسيين الأجانب علىى أنفاق خط سكة حديد القطار السريع الذي تخطط حكومة الاحتلال ليربط بين تل أبيب و القدس المحتلة وهو قيد الإنشاء حاليا. وقال مسؤولون صهاينة كبار ودبلوماسيون أوروبيون إنه تم إلغاء هذه الجولة بعد أن قرر سفراء الاتحاد الأوربي عدم الحضور على أساس أن أحد الأنفاق يجتاز الضفة الغربية والتي تعتبر منطقة محتلة.  

وقال مسؤول إسرائيلي أن سفير الاتحاد لارس فابورغ أندرسن طلب من السفراء الـ28 مقاطعة الجولة وبعد مناقشة قصيرة، تقرر انه لن يكون هناك مشاركة من أي سفير في هذه الجولة. واعتبر وزير النقل الصهيوني يسرائيل كاتس أن دعوة أندرسن للسفراء بمقاطعة الجولة تدخل في الشؤون الداخلية للكيان، بينما زعم مسؤول  في وزارته إن الجزء تحت الأرض من السكك الحديدية على الجانب الآخر من الخط الأخضر هو بضع مئات من الأمتار فقط.

ولكن الواقع يكذب المزاعم الصهيونية حيث يتعلق الأمر بحوالي خمسين دونما صادرتها السلطات الصهيونية عام 2010 من قرية بيت إكسا الفلسطينية لمصلحة سكة الحديد، وزعم العدو أنه بعد تأهيل الأنفاق كان سيتم في النهاية اعادة 30 دونما لأصحابها الفلسطينيين.

أندرسن كان قد سبق له وانتقد بشدة سياسات الهدم الصهيونية في المنطقة (ج) وطالب بوقفها وحث السلطات الصهيونية على منح رخض البناء للفلسطينيين، والتوقف عن مصادرة الأراضي، وكان كشف سابقا أن السلطات الصهيوني تتعامل مع المنطقة (ج) وكأنها تابعة لها، حيث تم فهلا استخدام 705 من أراضيها لأغراض الجيش والمستوطنات، بينما الـ 30% المتبقية غير صالحة.

يذكر أن المشروع الصهيوني تعرض لانتكاسات عديدة اقتصادية أيضا حيث كانت شركة السكك الحديدية الوطنية الألمانية، دويتشه بان، أعلنت انسحابها  من مشروع السكك الحديدية بسبب هذا الجزء من الخط الذي يمر عبر أراضي بيت إكسا المصادرة.

وكانت صحيفة دير شبيجل الألمانية قد ذكرت في ذلك الوقت أن وزير النقل الألماني في ذلك الوقت. بيتر رامساور، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "دويتشه بانز" بأن خط السكك الحديدية المتوقع "مشكلة من منظور سياسي" وينتهك القانون الدولي.