قررت الحكومة الفلسطينية، إجراء انتخابات المرحلة الثانية لمجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة يوم السبت الموافق 14 أكتوبر المقبل؛ وتكليف وزير الحكم المحلي بالمتابعة مع لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات في المواعيد المحددة.
كما قرر المجلس في ختام جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء؛ إجراء الانتخابات التكميلية في 66 هيئة محلية في الضفة لم تجرِ فيها الانتخابات، وذلك يوم السبت 29 يوليو المقبل.
وتوجه المجلس بالتحية إلى الأسرى بعد خوضهم إضراب "الحرية والكرامة" الذي استمر 41 يومًا، وقال: "ننحني إكبارًا لتضحياتهم، ونرفع رؤوسنا اعتزازاً بهم، وضعوا أرواحهم على أكفهم، ونقشوا بجوعهم وعرقهم ودمهم أروع ملاحم النضال بعز وكبرياء".
وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن "نصر الأسرى في إضرابهم يجب أن يشكل حافزًا لتكريس الجهود بشكل دائم وعلى كافة المستويات؛ وفي كافة المحافل وحشد المزيد من الدعم لإطلاق سراحهم"، مشيرًا إلى أن عنوان المرحلة القادمة هو ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى دون استثناء ودون تمييز.
تهويد القدس
وأدان المجلس بشدة عقد حكومة الاحتلال لاجتماعها الأسبوعي في محيط حائط البراق، واتخاذ سلسلة من القرارات لتهويد القدس والبلدة القديمة من خلال المصادقة على عدد من المشاريع التهويدية والإجراءات المنافية للقانون الدولي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد كذب ومماطلة حكومة الاحتلال بالحديث عن "السلام"، وإصرارها على وضع العراقيل والعقبات، وإفشال أي جهد يعيقها عن مواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس المحتلة.
وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن إدانته ورفضه الشديدين لمحاولة دولة الكيان فرض مشروع يستهدف تهويد المناهج التعليمية في القدس، خاصة بعد الإعلان عن تمويل خطة خماسية حكومية للاحتلال بحجة تحسين نوعية التعليم في شرقي القدس.
ولفت إلى أن الأمر يكشف عن مخططات الأسرلة والمحاولات الرامية إلى ضرب مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن ممارسات وإجراءات الاحتلال بحق المدارس الفلسطينية والتعليم في المدينة المقدسة هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
ودعا المجلس المنظمات الدولية المختصة كافة إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الصهيوني الخطير لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتعليم.
هجوم المنيا
وفي سياق آخر، رحب المجلس باعتماد منظمة الصحة العالمية، قراراً خاصاً بفلسطين، تحت عنوان: "الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، وفي الجولان السوري المحتل".
وأكد على أهمية هذا القرار في التركيز على الأوضاع الصحية في دولة فلسطين المحتلة، في ظل استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني بانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لجميع حقوق الشعب الفلسطيني.
وأعرب المجلس عن ألمه واستنكاره وتعازيه الحارة بضحايا "الحادث الإرهابي" الآثم الذي استهدف حافلة في المنيا بجمهورية مصر العربية، وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين من المواطنين.
وأكد المجلس رفضه المطلق لهذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع كل الشرائع والقيم والأخلاق الإنسانية.
وفي سياقٍ مختلف، أشار المجلس إلى أن قيام ما أسمته "حكومة الأمر الواقع" في قطاع غزة بتعيين وكيل لوزارة العدل وفي ظل رفض حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة قطاع غزة، إنما يؤكد إصرارها على تعميق الانقسام، وتعطيل أي جهد لتحقيق المصالحة.
صندوق للتنمية
وقرر المجلس المبادرة بإنشاء صندوق للتنمية والتطوير رغم الأزمة المالية التي تواجه الحكومة، يتولى قيادة جهود القطاعين العام والخاص، نحو خلق وتطوير مشاريع استثمارية كبرى.
وأشار إلى أن الأمر يستهدف خلق فرص عمل لآلاف من أبناء شعبنا، وكذلك تطوير المناخ الاقتصادي في الوطن فيما يساهم بالاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات في بناء اقتصاد وطني قوي.
وصادق المجلس على اتفاقية الاستثمار بين فلسطين وروسيا الاتحادية، التي وقعتها وزيرة الاقتصاد الوطني مع الجانب الروسي، وذلك بهدف منح الأفضلية لاستثمارات الطرفين، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي لمنفعة الطرفين.
وفي سياق إطلاع المجلس والمصادقة على الخطط الاستراتيجية القطاعية، صادق المجلس على الاستراتيجية القطاعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع التعليم والإيعاز بالبدء بتنفيذها ومواكبة عملية متابعتها وتقييمها.
مشاريع القوانين
وأحال المجلس إلى أعضاء مجلس الوزراء عدداً من مشاريع القوانين لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لإقرارها في الجلسات المقبلة.
حيث أحال مشروع قرار بقانون معدل لقانون الشركات والذي يهدف إلى مواكبة التطور الهائل في العلاقات التجارية والانفتاح الاقتصادي والمتغيرات الاقتصادية العالمية من خلال منظومة متوازنة ومبنية على القواعد الدولية والقوانين المقارنة.
كما أحال مشروع قرار بقانون جهاز السلامة والصحة المهنية الذي يهدف إلى تنظيم موضوع جهاز السلامة والصحة المهنية، وذلك للتخفيف من مخاطر إصابات العمل في فلسطين، وتوفير البيئة السليمة والصحية للعمل.
وأحال مشروع قرار بقانون بشأن التراث الثقافي المادي، وذلك لإيجاد قانون عصري ومتطور يتناسب والاتفاقيات الدولية لحماية التراث الثقافي المادي وتطويره والحفاظ عليه، من خلال توحيد تشريعات التراث الثقافي المادي المطبق في فلسطين.
إضافة إلى إحالة مشروع النظام المالي لدعم صمود المقدسيين وذلك لتنظيم تقديم الدعم والمساندة للمواطن المقدسي في مواجهة الإجراءات الاحتلالية الهادفة إلى اقتلاعه وتهجيره من المدينة المقدسة.
